مشروع “المسطرة الجنائية”.. عمارة يدافع عن حق المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد

إعلام تيفي

عبر عبد القادر عمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن دعمه لحق الأفراد وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم المرتبطة بالمال العام، مؤكدا ضرورة تأمين هذا الحق ضد أي استغلال غير مسؤول.

وجاء ذلك خلال تقديمه لمخرجات رأي المجلس بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية، خلال جلسة استماع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وأشار عمارة إلى أن الحفاظ على هذا الحق يعكس التزامات المغرب الدولية في مجال محاربة الفساد، ويعزز دور المجتمع المدني في حماية المال العام.

كما شدد على أهمية تمكين المواطنين والهيئات من تقديم شكاوى وتبليغات بشأن المخالفات المالية والإدارية، على غرار ما تقوم به الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

واقترح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من التوصيات التي يجب أخذها بعين الاعتبار خلال صياغة وتطبيق هذا القانون، نظرا لما سيكون له من تأثير على الأمن القانوني. ومن بين أبرز هذه التوصيات: ضرورة الالتزام الصارم بمبدأ قرينة البراءة، وضمان احترام حقوق الأفراد وكرامتهم في جميع مراحل التقاضي.

ودعا إلى إدماج مقاربة النوع في مساطر البحث والتحقيق، باعتماد بروتوكولات خاصة بالجرائم التي تستهدف النساء، كالتحرش الجنسي والعنف.

وفي ما يخص الأحداث، شدد على ضرورة ملاءمة مقتضيات القانون مع الدستور والتزامات المغرب الدولية في مجال حماية الطفولة، وتعزيز دور الأسرة والمدرسة والمساعدة الاجتماعية، مع توفير بنيات الإيواء والإدماج المناسبة للأطفال الجانحين.

وفي إطار التحول الرقمي، نادى بتسريع رقمنة المنظومة القضائية وتيسير تبادل الوثائق إلكترونيا، واعتماد السجل الاجتماعي الموحد لتحديد المستفيدين من المساعدة القضائية في القضايا الجنائية، خاصة من ذوي الدخل المحدود.

وأكد عمارة على أهمية تجاوز النقص في عدد القضاة، وتأهيلهم لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل النصوص القانونية وصياغة الأحكام، مما قد يسهم في رفع كفاءة الجهاز القضائي.

وفي الجانب البيئي، أوصى بإلزام الجهات المعنية بالتبليغ عن الجرائم البيئية للنيابة العامة، ووضع مساطر تأخذ خصوصية هذه القضايا بعين الاعتبار، مع ضمان انسجام النصوص التشريعية المرتبطة بها.