مشروع قانون الإضراب ينتظر إحالته على المستشارين..والباطرونا تشحد سكاكينها
إيمان أوكريش: صحافية متدربة
بعد المصادقة على القراءة الأولى لمشروع قانون الإضراب بالأغلبية في مجلس النواب، تتجه الأنظار نحو مجلس المستشارين الذي يُرتقب أن يشهد نقاشًا ساخنا حول المشروع.
ورغم أهمية هذه الخطوة التشريعية، فإن المخاوف تتزايد بشأن تأثير الاتحاد العام لمقاولات المغرب داخل مجلس المستشارين، بالنظر إلى التمثيلية التي تحظى بها ” الباطرونا” في هذا المجلس.
وعلى الرغم من التعديلات العامة التي همت المشروع خلال مناقشته في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، والتصويت عليه بالأغلبية في مجلس النواب، تبقى إحالته على اللجنة المختصة بمجلس المستشارين، مثيرة لقلق الأجراء، وبعض الفرقاء الاجتماعيين.
مشروع قانون الإضراب المصادق عليه بمجلس النواب أمس الثلاثاؤ، يطرح مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتوازن القوى بين العمال وأرباب العمل، خصوصًا في ظل تخوف النقابات من أن تكون مضامين القانون مقيدة للحق الدستوري في الإضراب.
ومن جهة أخرى، يثار تساؤل حول موقف بعض النقابات الممثلة بمجلس المستشارين، حيث يضع بعضهم أيديهم على قلوبهم، خوفا من أن ينزل الاتحاد العام لمقاولات المغرب بثقله لفرض تعديلات يراها في صالح “الباطرونا”، وهو الأمر الذي جعل موقع “إعلام تيفي”، يتواصل مع عدد من ممثلي النقابات لإبداء رأيهم في هذا الموضوع، إلا أنهم وكعادة أغلبهم، رفضوا الإدلاء بتصريح في الموضوع، الأمر الذي يطرح المزيد من الأسئلة حول تعامل النقابات مع هذا الموضوع، وإلى أي حد لازالت هذه النقابات تلعب دورها كفاعل مهم في تمثيل الأجراء والطبقة العاملة؟
