مشروع قانون التعليم العالي في مرمى المعارضة

زوجال قاسم

أكدت مكونات المعارضة أن مشروع القانون  59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، “لا يقدم إجابات حقيقية على أزمة الجامعة المغربية”، مسجلة أنه يفتقر إلى رؤية وطنية موحّدة وإلى مشاورات معمّقة مع الفرقاء المعنيين، وفي مقدمتهم الأساتذة والطلبة، الأمر الذي قد يسهم، وفق تعبيرها، في تعميق التوتر داخل الوسط الجامعي بدل تجاوزه.

كما عبرت فرق المعارضة خلال مناقشة مشروع قانون التعليم العالي اليوم الثلاثاء عن رفضها لمضامين المشروع، معتبرة أنه يُكرّس التشتت المؤسساتي، ويمسّ مجانية التعليم العالي العمومي، ويقوّض استقلالية القرار الجامعي من خلال استحداث آليات وصاية جديدة.

وفي هذا السياق، أعربت نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، عن أسفها لعدم توسيع دائرة المشاورات القبلية مع مكونات الجامعة، معتبرة أن “نجاح أي إصلاح يمرّ عبر تهيئة بيئة هادئة والتفاعل مع مطالب الأساتذة والطلبة”.

ودعا فريق “الكتاب” إلى إلغاء مجلس الأمناء المقترح، لكونه، وفق رأيه، “يمس استقلالية الجامعة ويحول وظائف التقييم والتوجيه إلى جهاز بيروقراطي مواز لمجالس الجامعات”، لاسيما في ظل غلبة التعيين داخل تركيبته وضعف تمثيلية الأساتذة الباحثين.

كما اعتبر الفريق أن المشروع “يعزز الطابع التشتيتي للمنظومة الجامعية”، مؤكداً أن تعدد الهياكل وتداخل الاختصاصات “يتناقض مع حاجة الجامعة إلى وحدة مؤسساتية وقدرة على تنسيق الموارد البشرية والمادية وتوجيه الطاقات الأكاديمية نحو تكوينات منسجمة مع تطور المعرفة ومتطلبات البلاد”.

من جهته، اعتبر عمر أعنان، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية، أن المشروع “يمضي في اتجاه يعمّق الفوارق داخل منظومة التعليم العالي ويُضعف الجامعة العمومية”، مشيرا إلى أنه يخلق أصنافاً إضافية من المؤسسات—قطاعية، غير ربحية، رقمية، أجنبية، ومدن وأقطاب للابتكار—من دون إدماجها في إطار وطني موحّد أو ربطها بخريطة بيداغوجية واضحة.

وسجل أعنان أن منح مجلس الأمناء، في صيغته المقترحة، صلاحيات واسعة في توجيه الجامعة “يجعل منه جهاز وصاية جديداً يحد من استقلالية القرار الأكاديمي والعلمي”، مبرزاً أن المشروع “يترك الباب مفتوحاً أمام تأويلات قد تمس مجانية التعليم العالي العمومي، باعتباره لم ينص صراحة على هذا المبدأ الدستوري”.

كما حذّر من أن المقاربة المعتمدة في شق التعليم العالي الخاص والأجنبي “تتجه نحو منطق السوق”، بالنظر إلى شروط الترخيص التي وصفها بـ“المرنة” والتي لا تضمن، بحسبه، معايير الجودة أو تمنع المضاربة.

وأبرزت مكونات المعارضة في مداخلاتها أن المشروع “لا يحدد بوضوح مهام الجامعات مقارنة بمؤسسات التعليم العالي الملحقة بها”، مما يفتح الباب، حسب قولها، أمام “التباس مؤسساتي” قد يؤثر في حكامة القطاع وفعاليته.