مشروع قانون التعليم المدرسي يعود إلى طاولة النقاش بين الفرقاء الاجتماعيين والوزارة
انعقد أمس الأربعاء بمقر الجامعة الحرة للتعليم بالرباط، لقاء تنسيقي جمع الكتاب العامين وممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والمتكون من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، قبل استئناف أشغال اللجنة التقنية المشتركة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث تمحور الاجتماع وفق بلاغ صادر عن الهيئات حول نقطتين أساسيتين، تعزيز التنسيق النقابي و استعراض مستجدات الساحة التعليمية.
وأكدت النقابات الخمس خلال هذا اللقاء أهمية استمرار التنسيق النقابي المشترك باعتباره آلية فعالة للدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية والمادية لنساء ورجال التعليم، ولحلحلة الملفات العالقة داخل القطاع.
كما شددت المكونات النقابية على توحيد رؤيتها ومواقفها تجاه مختلف القضايا المرتبطة بالشغيلة التعليمية، والالتزام بمبادئ العمل المشترك على المستويَين المركزي والترابي بما يعزز الوحدة النقابية ويقوي حضورها التفاوضي.
وفيما يخص مستجدات الساحة التعليمية، أعربت النقابات التعليمية الخمس عن أسفها لإحالة مشروع قانون التعليم المدرسي على البرلمان، واعتبرته تراجعا عن منهجية المقاربة التشاركية التي سبق للوزارة أن التزمت بها في الحوار القطاعي.
واستنكرت النقابات إقصاء الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية من إبداء رأيها في نص تشريعي ذي أهمية كبرى بالنسبة لمستقبل المدرسة العمومية، مجددة رفضها لمضامين المشروع التي ترى أنها تمس بمجانية التعليم وتدفع نحو تسليع التربية.
طالبت النقابات الخمس بالتنصيص الصريح على مشاركتها في المداولات القبلية للميزانية الفرعية لقطاع التعليم عبر لجان موضوعاتية واستشارات رسمية، معتبرة أن البعد المالي عنصر حاسم في إنجاح مشاريع الإصلاح وتفعيل الالتزامات، لاسيما ما يتعلق بالترقيات والتحفيزات والبرامج الاجتماعية.
كما استنكرت الهيئات النقابية ما وصفته بالتصريحات غير الموفقة لوزير التربية الوطنية، خاصة تلك المتعلقة بتخفيض ساعات العمل المنصوص عليها في المادة 68 من النظام الأساسي، إضافة إلى اختزال مشاكل القطاع في العلاقة بين المدير والمفتش، والإدلاء بأرقام اعتبرتها النقابات غير دقيقة بخصوص أجور بعض فئات الموظفين، وقد دعت النقابات الوزير إلى تحري الدقة وتعدد مصادر المعلومات.
