مشروع قانون المالية ميزانية إدارة الدفاع الوطني ترتفع إلى أزيد 157 مليارا و171 مليون درهم

بلغت ميزانية إدارة الدفاع الوطني، في مشروع قانون المالية لسنة 2026، 157 ملياراً و171 مليون درهم، مقابل 133 ملياراً و453 مليون درهم سنة 2025، أي بزيادة قدرها 23 ملياراً و718 مليون درهم.

وسجلت الإعتمادات المخصصة لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، إلى جانب دعم وتطوير الصناعة الدفاعية، نمواً يناهز 18 في المئة بين سنتي 2025 و2026، لتواصل بذلك المنحى التصاعدي الذي تعرفه خلال السنوات الأخيرة.

وجاء في نص مشروع قانون المالية، أن المبلغ المخصص للنفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2026، والمستخلصة من الاعتمادات المقررة لسنة 2027، في إطار حساب النفقات من المخصصات المتعلق باقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع، يحدد في 157 مليارًا و171 مليون درهم (157.171.000.000).

وتواصل ميزانية الدفاع الوطني في المغرب تسجيل زيادات مطردة خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت من 96.7 مليار درهم سنة 2019 إلى 115.5 مليار درهم في 2022، ثم 124.7 مليار درهم في 2024، فـ133.4 مليار درهم في 2025، لتصل في 2026 إلى مستوى قياسي غير مسبوق فاق 157 مليار درهم.