مشروع قانون المالية 2024: تحسينات محدودة وتحديات مستمرة
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحياة الاجتماعية ودعم القطاعات الحيوية، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال جلسة تصويت مشروع قانون المالية لعام 2024، على أهمية تركيز الجهود على دعائم الدولة الاجتماعية. هذا المشروع يتضمن دعمًا مباشرًا للمواطنين، وتحسين الوضع السكني، وزيادة أجور الفئات المعينة، بالإضافة إلى زيادة التخصيصات المالية لقطاعات التعليم والصحة.
وفي هذا السياق، أشار لقجع إلى أن هذا التوجه الاجتماعي يتطلب إصلاحات هامة، أبرزها إصلاح ضريبة القيمة المضافة، بمقاربة تتعدى الحدود التشريعية وتشمل رؤية شاملة للتحسين الاقتصادي.
وأكد أن هذه الإصلاحات لن تؤثر سلبًا على قدرة الشراء، بل ستسهم في تعزيزها من خلال تخفيض نسب الضريبة على مجموعة من المواد، وخاصة فيما يتعلق بالنقل والخدمات الأساسية كالماء والكهرباء.
وفي سياق تعزيز دعائم الحياة الاجتماعية، أشار لقجع إلى أهمية دعم الأسر المحتاجة من خلال دعم مباشر، الذي سيبدأ تنفيذه وفقًا لتوجيهات الملك نهاية الشهر الحالي، مع التأكيد على ضرورة تطويره وتعزيزه في المستقبل. ولم يُغفَل التركيز أيضًا على حماية الطبقة الوسطى وتعزيز الجوانب الاقتصادية، التي تشكل أساس بناء المغرب المستقبلي.
وفي سياق آخر، أشار إلى جهود مستمرة لتحسين الأجور للفئات الأخرى، مع التزام الحكومة بإعادة النظر في الضرائب على الدخل خلال العام المقبل، بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتخفيف الضغط على الطبقات ذات الدخول المحدودة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعتزم إدخال تدابير جبائية جديدة في العام المقبل لتخفيف الضريبة على الدخل للأجراء من الطبقة المتوسطة، بهدف دعم القدرة الشرائية في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وفي إطار تعزيز القطاع العام، يتضمن مشروع قانون المالية لعام 2024 إجراءات لتحسين دخل موظفي القطاع العام، وذلك انسجامًا مع التزامات سابقة واتفاقات مع النقابات.
وختم لقجع بالتأكيد على أن الحكومة تعمل بجدية لضمان عدالة الإصلاحات الضريبية، مع التركيز على دور النساء والرجال في التعليم كأحد الأساسيات لبناء مجتمع قوي ومستقر. هذا وتؤكد الحكومة أيضًا على أهمية هذا الاستثمار في الأجيال القادمة وتطوير المستقبل.
