مشروع قانون المالية 2025 في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية
إعلام تيفي
في الوقت الذي يقترب فيه مشروع قانون المالية لسنة 2025 من مراحله النهائية، تتزايد توقعات الأحزاب السياسية بشأن اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة لمواجهة التحديات المعقدة التي يمر بها المغر، فالوضع الاجتماعي والاقتصادي المتقلب يواصل فرض تحديات كبيرة على الحكومة والبرلمان، مما يتطلب ابيتكار استراتيجيات مدروسة بعناية للتكيف مع الواقع المتغير.
ورغم أن هذه السنة قد شهدت تنفيذ عدد من الإصلاحات، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لا سيما تلك المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، إلى جانب تفعيل ميثاق الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، إلا أنه وفي مقال هذا الزخم، واجه المغرب ظروفًا صعبة، أبرزها اشكالات القطاع الفلاحي، البطالة المرتفعة، الاحتقانات الاجتماعية، وارتفاع الاسعار…
في نفس السياق، يُنتظر أن يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2025 لإصلاحات المشاكل الحقيقية المطروحة، وذلك من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتشجيع خلق فرص العمل، والحد من الفقر، وضمان التوازنات المالية، والتحكم في مستويات التضخم.
