مشروع قانون المسطرة المدنية..بن خضرة يؤكد مواكبة مقتضيات المشروع لمقتضيات الدستور
خديجة بنيس: صحافية متدربة
في الوقت الذي يحتج فيه المحامون على عدم دستورية مشروع قانون المسطرة المدنية، خرج وزير العدل بمقالة يؤكد فيها دستورية كل مقتضيات مواد المسطرة، ورد عبد اللطيف وهبي وزير العدل على الانتقادات التي وُجهت لقانون المسطرة المدنية، موضحًا أن هذه الانتقادات مبنية على تحريف للأفكار وتبخيس للمبادرات، وتهدف إلى التشكيك في دستورية المشروع.
وأضاف وهبي أن النقاد يعتمدون على قراءات غير دقيقة للمقتضيات الدستورية والقانونية، متجاهلين المبادئ المتعارف عليها عالميًا لاستقلال القضاء ودستورية القوانين، مشيرًا إلى أن هذه الانتقادات قد تكون مبنية على تأويلات شاذة ومزايدات سياسية وفئوية ضيقة، مما قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام.
في هذا الصدد، سجل سعيد عبد الرحمن بن خضرة، نائب عميد كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يتضمن إصلاحات ذات طبيعة استراتيجية تهم سير قطاع العدالة بشكل عام. وبذلك، يظل التفعيل هو الذي سيبيّن مدى نجاعة هذه الآليات والمساطر والإجراءات الجديدة التي يتضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية. العنصر البشري هو الأساس في حسن سير كل إصلاح، ولذلك فإن الوضع يقتضي نوعًا من المرونة والانخراط الجاد في مشاريع الإصلاح، خاصة تلك التي لها صلة مباشرة بحقوق المتقاضين والمواطنين.
وأوضح بن خضرة في تصريح لموقع “إعلام تيفي” أنه في إطار ورش إصلاح مشروع قانون المسطرة المدنية بما يتماشى مع مقتضيات التنظيم القضائي والقانوني الوطني، ويتوافق أيضًا مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، فمن الطبيعي أن تكون هناك خرجات إعلامية وبعض التصريحات ذات الطبيعة المهنية، وكذلك بعض الاعتراضات ذات الطبيعة الدفاعية عن مهنة معينة أو مؤسسة معينة أو تنظيم معين.
وتابع المتحدث قائلًا: بالرغم من كل ذلك، فإنه لا يمكن القول بأن هذا القانون لا يتماشى مع مقتضيات الدستور، لأن الدستور هو الإطار المرجعي الوطني الذي ينظم تدبير وتفعيل المؤسسات، سواء كانت عمومية أو خاصة أو ذات طبيعة مهنية. وبالتالي، فإن المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية تواكب مقتضيات الدستور، وتسعى إلى تحقيق مبادئه، حيث يتضمن الدستور مبادئ سامية لكفالة حقوق جميع المتقاضين في شتى الوضعيات واختلافاتها.
وأبرز أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض أن مشروع قانون المسطرة المدنية جاء بمقتضيات أساسية ذات طبيعة تكفل حسن التنظيم القضائي وحسن الاستفادة من الخدمات القضائية وحسن تدبير مؤسسات ونظم العدالة بجميع أنواعها، خصوصًا العدالة التجارية والمدنية والإدارية، وكذا العدالة الانتقالية المتعلقة بالمؤسسات وبدائل فض المنازعات، مثل التحكيم في العقود التجارية أو المدنية أو العقارية، وكذلك مؤسسات الوساطة.
وأضاف أن مشروع هذا القانون بادر إلى تنظيم بعض المهن الحرة التي ستعمل على توسيع وتنويع العرض القضائي وتقديم الخدمات القضائية والمساعدة على الإجراءات القضائية. وبالتالي، هناك طرق متعددة لكفالة وتحقيق المساعدة القضائية للمواطنين، وبالتالي فقانون المسطرة المدنية بادر بخلق مؤسسات ومبادرات تسهل وتيسر الولوج إلى العدالة.
وأشار إلى أن هناك بعض التصريحات التي وجهت بالأساس لانتقاد مشروع قانون المسطرة المدنية لأنه بادر إلى إحياء بعض المهام التي كانت تكفل حق الجميع في التقاضي وتمثيل الأطراف. وبالتالي، لا يجب أن يكون الدفاع عن مهنة معينة وسيلة لاحتكار المهن أو مجموعات تنظيمية مهنية.
وأكمل المتحدث: التصريحات التي تقول بأن قانون المسطرة المدنية لا يتناسب مع مقتضيات الدستور هي تصريحات جاءت في إطار الدفاع عن المهنة، وهو حق مشروع. وأضاف أنه بالرجوع إلى مسار تطور مهنة المحاماة ومسار دفاعها وتجديدها، فقد واكبت وراكمت مجموعة من التجارب والممارسات الفضلى التي حصنت بها مهنة المحاماة. وأكد على أنه لا يجب أن يكون هذا التحصين وهذا الدفاع بابًا للاحتكار ليس بمفهومه التجاري، ولكن احتكارًا بمفهوم كفالة جميع الحقوق، مشيرًا إلى أن دفاع المحامين عن مهنتهم لا يخول لهم منع تواجد بعض المهن أو إضافتها.
