مشروع قانون “المسطرة المدنية” يعود لمجلس المستشارين

إعلام تيفي

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، على مشروع قانون المسطرة المدنية خلال قراءته الثانية، حيث حظي النص بموافقة 100 نائب، مقابل اعتراض 33، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت. وقد قرر المجلس إحالة المشروع إلى  مجلس المستشارين مجددا.

وقدم رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، خلال الجلسة التشريعية، عرضا  حول التعديلات التي تناقلتها غرفتا البرلمان بخصوص بعض المواد في المشروع، وخاصة المادة 31.

وأوضح الطالبي العلمي أن هذه المادة، في حال تمسك مجلس النواب بصيغته الأصلية ورفض التعديل الذي أدخله عليها مجلس المستشارين، فإن النص يعتبر نهائيا. غير أن إدخال أي تعديل جديد من طرف النواب على هذه المادة، يفرض إحالتها مجددا على المستشارين.

أما بخصوص المادة 35، فقد أشار الطالبي العلمي إلى أنها لم تعرف أي تغيير في البداية داخل الغرفتين، لكنها عرفت تعديلا لاحقا، مما يفرض إعادتها بدورها إلى مجلس المستشارين.

وأكد رئيس المجلس على أن للحكومة صلاحية التدخل لتعديل مشروع القانون في أي مرحلة من مراحله، إلى أن يعتمد بشكل نهائي.

وتابع موضحا: “المشروع يوجد الآن في المرحلة الثانية من القراءة، وبالنظر إلى التعديلات التي أدخلت عليه، فإن من الضروري أن يحال مجددا على مجلس المستشارين. وإذا تم التصويت عليه دون تعديل، يحال مباشرة على النشر في الجريدة الرسمية. أما إذا طرأت عليه تعديلات إضافية، فسيعود إلى مجلس النواب، الذي يملك الكلمة الأخيرة، إما بالاحتفاظ بصيغته الأصلية أو تبني التعديلات القادمة من الغرفة الثانية.”

وختم الطالبي العلمي بالتأكيد على مبدأ السيادة البرلمانية، معتبرا أن أي تعديل يطرح خلال القراءة الثالثة، لا يلغي صلاحيات النواب في الحسم النهائي، سواء بإعادة النص إلى صيغته الأصلية أو القبول بتعديل مجلس المستشارين، في احترام تام لصلاحيات كل مؤسسة تشريعية.