مشروع قانون جديد يحصن تمثيلية النساء ويمنح الشباب دعما غير مسبوق في انتخابات 2026
فاطمة الزهراء ايت ناصر
يقترح مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية لتصبح حكرا على ترشيحات النساء، في خطوة وصفت بأنها آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل القيادات النسائية وتمكينهن من خوض المنافسة البرلمانية مستقبلاً في الدوائر المحلية بثقة وتجربة أكبر.
هذا التوجه يضمن أيضا الحفاظ على التمثيلية النسائية، إذ سيؤول أي مقعد شاغر داخل هذه الدوائر مباشرة إلى امرأة، بما يعزز حضورهن داخل المؤسسة التشريعية.
وخلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عرضا مفصلا كشف من خلاله عن حزمة من الإجراءات الطموحة التي تضمنها هذا المشروع، والرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في تمثيلية النساء والشباب استجابة لرهانات انتخابات 2026.
ويولي المشروع اهتماما خاصا بالشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، حيث يقترح دعما ماليا كبيرا لتجاوز المعيقات التي تحول دون انخراطهم في العمل السياسي، سواء كانوا منتمين لأحزاب أو مستقلين.
وخصص المشروع مساهمة من الدولة لتغطية مصاريف حملاتهم الانتخابية، تصل إلى 75% من مجموع النفقات الفعلية، مع احترام السقف المحدد في 500 ألف درهم لكل مترشح.
ولتعزيز فرص الشباب غير المنتمين سياسيا، يقترح المشروع تبسيطا جذريا لشروط الترشح عبر إلغاء شرط تقديم توقيعات المنتخبين، والاكتفاء فقط بتوقيعات الناخبات والناخبين، ما يفتح الباب أمام طاقات جديدة للانخراط في السباق الانتخابي بمنسوب أعلى من الإنصاف وتكافؤ الفرص.
