مشروع قانون لحماية الصحة والسلامة المهنية للأجراء

إيمان أوكريش

تعمل وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على إعداد مشروع قانون إطار متعلق بالصحة والسلامة المهنية.

ووفقًا لما أعلنه يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، فإن المادة الثالثة من هذا المشروع تلزم بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، لحماية العاملين في القطاعين العام والخاص من المخاطر المهنية، بما فيها الحوادث والإصابات والأمراض، مع الحفاظ على صحتهم الجسدية والعقلية.

والمشروع، الذي تم تقديمه في إطار إعداد برنامج عمل تنفيذي للبرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية 2020-2024، يسعى إلى تقليل الأضرار والخسائر التي قد تلحق بالمؤسسات نتيجة الحوادث المهنية، سواء كانت مادية أو معنوية، مباشرة أو غير مباشرة.

وفي رد على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني حول المخاطر المرتبطة بالصحة النفسية للأجراء، أكد السكوري أن التشريع الوطني يولي أهمية كبرى للجانب الصحي للأجير، نظرًا لخطورة الإخلال بهذا المجال.

وأشار إلى أن مدونة الشغل خصصت جزءًا للسلامة والصحة المهنية، حيث يتضمن الكتاب الثاني في قسمه الرابع مقتضيات تضمن حماية الأجراء من المخاطر وتعزز أمنهم المعنوي.

ومن بين هذه المقتضيات، تم اعتبار السب والعنف والتحرش الجنسي والتحريض على الفساد ضمن الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها المشغل، مما يمنح الأجير الحق في اعتبار مغادرته للعمل بمثابة فصل تعسفي.

كما تتضمن مدونة الشغل تدابير لحماية الأمومة والنساء والأحداث، حيث يُمنع تشغيل القاصرين دون سن 18 والنساء والأجراء ذوي الإعاقة في أعمال قد تعرضهم لمخاطر جسيمة أو تتجاوز قدرتهم، أو تلك التي قد تؤثر على الآداب العامة.

وشدد الوزير على أهمية تقنين أوقات العمل، وضمان استفادة الأجراء من الراحة الأسبوعية، والعطل المدفوعة، والإجازات الخاصة، إضافة إلى إجازة المرض، كما أكد ضرورة إنشاء مصالح طبية للشغل، سواء بشكل مستقل أو مشترك.

كما لفت إلى أهمية إحداث لجان للصحة والسلامة المهنية داخل المقاولات الصناعية والتجارية، ومقاولات الصناعة التقليدية، والاستغلاليات الفلاحية والغابوية التي تشغل خمسين أجيرًا أو أكثر، لضمان تطبيق معايير الصحة والسلامة في بيئة العمل.