مشروع مالية 2026 يتجاوز أول اختبار داخل البرلمان بأغلبية مريحة
فاطمة الزهراء ايت ناصر
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026، خلال جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
وقد حصل هذا الجزء من المشروع، الذي جرت مناقشته بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، على تأييد 165 نائبا، مقابل معارضة 55 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وبحسب تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بلغ مجموع التعديلات المقدمة حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 ما مجموعه 350 تعديلا، من بينها 328 تعديلا تهم الجزء الأول، و22 تعديلا مرتبطة بالجزء الثاني. وتم قبول 30 تعديلا فقط ضمن الجزء الأول.
وتوزعت التعديلات المقدمة في هذا الجزء بين الحكومة التي وضعت تعديلين اثنين، وفرق الأغلبية بـ23 تعديلا، فيما قدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية 73 تعديلا، والفريق الحركي 46 تعديلا، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ37 تعديلا، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ117 تعديلا، إضافة إلى 30 تعديلا تقدمت بها النائبة فاطمة التامني.
وخلال المناقشة العامة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن إعداد مشروع القانون يأتي في سياق وطني جديد يتسم بانتقال النقاش من تدبير آثار الأزمات إلى تعزيز نموذج اقتصادي قائم على نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة. وأبرزت أن المشروع يحاول تحقيق توازن بين دقة الأرقام وطموح التنمية، باعتباره إطارا ماليا وتنمويا يجسد الرؤية الحكومية في تفعيل اختياراتها الاستراتيجية وتنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد.
وأشارت الوزيرة إلى أن المملكة تمكنت من الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز سيادتها المالية بفضل إصلاحات جبائية وترشيد للنفقات وتحسين مستوى تعبئة الموارد، وهو ما ساهم في تقليص المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، مضيفة أن هذه المعطيات من شأنها تقوية جاذبية المغرب للاستثمار العالمي.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس النواب، اليوم الجمعة، جلسة عمومية ثانية تخصص لمناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، قبل الانتقال إلى التصويت النهائي على المشروع برمته.
