مصطفى الرميد: قطاع الصحة يستدعي إصلاحا شاملا وليس ترقيعيا
في تعليقه على الاحتجاجات الشعبية التي تعرفها مدن المغرب، دخل وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، على الخط خصوصا فيما يتعلق بالمطالبة بإصلاح قطاع الصحة.
واعتبر مصطفى الرميد تدوينة نشرها على حسابه ب“الفاسبوك”، أن ما يشهده القطاع الصحي من اختلالات جسيمة يستدعي من المسؤولين، وضع خارطة طريق لإصلاحها، بشكل شامل وعميق، بعيدا عن الاصلاحات السطحية محدودة وصفها بـ”البريكولاج”.
شدد الرميد على أن الأمر يحتاج إلى وضع أهداف محددة ورصد الإمكانات الكافية لتحقيقها، من خلال إبرام تعاقدات بين الإدارة المركزية والجهوية مع جميع الوحدات الاستشفائية بالمملكة، بما يسمح بإنجاز تتبع مستمر ومحاسبة دائمة لأداء المنظومة.
ودعا وزير العدل السابق، إلى تمكين الوحدات الاستشفائية من كافة الوسائل الضرورية لإنتاج خدمات صحية ذات جودة، بدءا من البنايات ومدى صلاحيتها، مرورا بعدد الأطر الطبية وشبه الطبية وتأهيلها، وصولا إلى الحاجيات اللوجيستيكية والدوائية.
كما لم يغفل الرميد في تدوينته الإشارة إلى التتبع اليومي للوحة القيادة، وانجاز تواصلات مستمرة، للوقوف على الخصاصات والاشكالات، لا يغني عن الزيارات الميدانية الممنهجة، فضلا عن الزيارات التفقدية الفجائية، لوضع حد للتسيب الذي يشتكي منه عموم المواطنين والمواطنات.
وشدد الوزير السابق على ضرورة تمكين الأطر الطبية وشبه الطبية العاملة في القطاع العمومي من كافة التحفيزات المادية والمعنوية التي تشجعهم على الوفاء بالتزاماتهم المهنية، مع المحاسبة الصارمة لكل من يخل بذلك من خلال تخصيص جزء من وقته للعمل في القطاع الخاص على حساب المرفق العمومي.
