مطالبة فريق التقدم والاشتراكية بحل منصف لقضية الأساتذة المعفيين من التدريس
طلب فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب إيجاد حلاً عادلاً لمشكلة الأساتذة والأستاذات المعفيين من التدريس بسبب الإعاقة. يشير الفريق إلى أن هؤلاء الأساتذة لا يزالون يتعاملون إداريًا كمن يمارسون التدريس، دون أخذ في الاعتبار المهام الجديدة التي تم تكليفهم بها.
وفي سؤاله لوزارة التربية الوطنية، سجل النائب حسن أومريبط استياءه من الوضعية الإدارية لهذه الفئة من الأساتذة والأستاذات، حيث يعانون من عدة انحرافات تؤثر سلبًا على وضعهم الإداري والاجتماعي. فوفقًا للقوانين ذات الصلة، يتم إعفاء الأستاذات والأساتذة المعوقين من التدريس وتكليفهم بمهام إدارية.
وعلى الرغم من ذلك، يقوم المعفيون من ذوي الإعاقة بأداء مهام إدارية مختلفة تتناسب مع قدراتهم الجسدية والعقلية والصحية، ولكن الإدارة تحتفظ بهم في إطار وظيفتهم الأصلية، مما يسبب لهم ظلمًا كبيرًا ويؤثر سلبًا على مسيرتهم الإدارية. فهم يشاركون في اجتياز الامتحانات المهنية مع المدرسين العاديين ويتم تقييم ترقيتهم الاستثنائية جنبًا إلى جنب معهم.
ويشير النائب إلى أن ذلك يؤدي إلى انتهاك مبدأ المساواة في الفرص المضمونة دستوريًا وقانونيًا، ويحرمهم من فرص الترقية، خاصةً أولئك الذين تم إعفاؤهم من التدريس منذ سنوات طويلة وانقطعت عنهم علاقتهم بتدر
يس المواد الأكاديمية وعلوم التربية لعقود من الزمن. وبالتالي، يطالب النائب باتخاذ إجراءات وتدابير لإعادة العدالة لهذه الفئة واحترام مساراتهم المهنية المتبقية.
