مطالب بتشديد المراقبة على مكاتب كراء السيارات خلال احتفالات رأس السنة
أميمة حدري: صحافية متدربة
تزامنا مع احتفالات رأس السنة، وارتفاع الإقبال على خدمات كراء السيارات، تتزايد المخاوف بشأن تنامي ممارسات غير قانونية تستهدف المواطنين، في ظل استغلال بعض الوسطاء ومكاتب الكراء غير المرخصة لهذه الفترة، التي تعرف ذروة في الطلب.
وفي هذا السياق، حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من اختلالات متكررة، تم رصدها خلال المواسم السابقة، داعيا إلى تشديد المراقبة وحماية حقوق المواطنين.
وأفاد المرصد، في بيان له، بتسجيل حالات متعددة تتعلق بطلب مبالغ غير مبررة، بعد توقيع العقود أو عند تسليم السيارات، إلى جانب فرض شيكات أو مبالغ نقدية كضمان، تصل أحيانا إلى 3000 درهم، دون تحديد قانوني واضح لشروط الاحتفاظ بها أو طرق استعمالها، ما يشكل مخاطرة مالية وقانونية للمستهلكين.
كما حذر من التعامل مع سماسرة ووسطاء غير مرخصين، ينشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي أو خارج المكاتب الرسمية، وهو ما يرفع من احتمال التعرض لعمليات النصب. مؤكدًا أن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، يفرض مبدأ الشفافية ويحظر الشروط المجحفة أو الاستغلالية، كما يمنح للمستهلك حق الاعتراض وتقديم الشكايات في حال الإخلال ببنود العقد.
ووفق المصدر ذاته، فإن القانون المدني يشترط أن يكون أي التزام مالي، سواء تعلق بشيك أو مبلغ نقدي، مؤطرا بعقد قانوني واضح يحدد حقوق والتزامات الطرفين بشكل صريح. بينما يجرم القانون الجنائي أي استعمال غير قانوني للشيك أو تحصيل مبالغ بدون وجه حق أو ممارسة الابتزاز في حق المستهلكين.
وأشار البيان ذاته، إلى أن القوانين الجاري بها العمل في مجال السير والسلامة الطرقية تلزم مكاتب كراء السيارات بضمان صلاحية المركبات والتأمين عليها قبل تسليمها، مع تحمل المسؤولية القانونية في حال وقوع حوادث ناتجة عن أعطاب تقنية أو إخلال بشروط السلامة. معتبرا أن تجاهل هذه الالتزامات يعرض المستهلكين لمخاطر جسيمة، خاصة خلال الفترة التي تعرف كثافة في التنقلات.
وفي هذا الإطار، دعا المرصد المستهلكين إلى توخي الحذر، وعدم التسرع في توقيع العقود أو دفع أي مبالغ قبل التأكد من قانونية المكتب وترخيصه، مع ضرورة قراءة بنود العقد بعناية والتأكد من وضوح شروط الضمانات المالية. مشدد على أهمية الاحتفاظ بنسخ من العقود والإيصالات، وكل الوثائق المرتبطة بعملية الكراء، وتجنب التعامل مع وسطاء غير معروفين أو غير معتمدين.
وفي مقابل ذلك، طالب أصحاب مكاتب كراء السيارات والوسطاء بالالتزام الصارم بالقوانين الجاري بها العمل، واعتماد عقود شفافة تحترم حقوق المستأجرين، بما يضمن الثقة ويحد من النزاعات. موجها نداء إلى السلطات، من أجل تكثيف حملات المراقبة خلال فترة رأس السنة، وملاحقة المخالفين قضائيا.
