مطالب بفتح تحقيق في نتائج مشبوهة لمباراة المنتدبين القضائيين: تنسيقية ضحايا الترسيب تتهم وزير العدل بالفساد

طالبت تنسيقية ضحايا الترسيب في مباراة المنتدبين القضائيين بفتح تحقيق في “النتائج المشبوهة” وإلغائها، وإعادة تنظيم المباراة تحت إشراف لجنة مستقلة، منتقدة بشدة دور وزير العدل عبد اللطيف وهبي في ما وصفته بـ”أفلام الفساد” المتعلقة بالمباريات.

خلفية الأزمة

في ندوة صحفية عقدت يوم أمس الجمعة، أكد عبد الرحيم أبو عزيز، عضو التنسيقية، أن المباريات التي تنظمها وزارة العدل تشهد بشكل مستمر خروقات ومحسوبية. “نصل دائمًا إلى الاختبار الشفوي، لكن النتائج تكون محبطة حيث يتم إنجاح أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية”، قال أبو عزيز.

المطالب والانتقادات

شددت التنسيقية على ضرورة إلغاء النتائج وإعادة تنظيم المباراة، مع فتح تحقيق مستقل في النتائج المعلنة. وأكدت رفضها التام لكل أشكال الفساد والمحسوبية التي تطال وزارة العدل في عهد الوزير وهبي، مشيرة إلى أن الوزير يتجاهل مطالبهم ويسعى لتشتيت الانتباه عن الأزمة الحقيقية المتمثلة في الفساد المتفشي في وزارته.

تصريحات إضافية

من جهته، أشار أنور محمد، عضو التنسيقية من الدار البيضاء، إلى ضرورة فتح تحقيق لمعرفة مدى جدية التصريحات التي أدلى بها وزير العدل بشأن توظيف مستشاره عبد الوهاب رفيقي في مباراة المنتدبين القضائيين. وأضاف أن الدستور ينص بوضوح على مبدأ المساواة في حق الولوج للوظيفة العمومية حسب الاستحقاق، وأن تصريحات الوزير تعكس خرقًا لهذا المبدأ.

تحديات الشفافية

تساءل أنور عن السبب وراء نجاح أبناء المسؤولين والمقربين في المباريات بينما يعاني الآخرون من الإقصاء، مضيفًا أن هذه الخروقات تكررت في مباراة المحاماة وأعيدت في مباراة المنتدبين القضائيين.

وأكد أنور على ضرورة إلغاء نتائج المباراة وإعادتها بشفافية تامة لضمان تكافؤ الفرص، مشددًا على أن مشكلة التنسيقية ليست شخصية مع الوزير، بل مع النظام الذي يسمح بحدوث هذه التجاوزات.

دعوات للمحاسبة

أعرب مهدي النسيمي، عضو التنسيقية، عن استيائه من الإقصاء الممنهج من وزارة العدل، وطالب بفتح تحقيق عاجل في النتائج المشبوهة لمباراة المنتدبين. ودعا النسيمي المؤسسات إلى القيام بدورها في تفعيل المبادئ الدستورية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن تصريحات الوزير الأخيرة حول التطرف تُعد محاولات لتشويه سمعة المعترضين.

في ظل هذه الانتقادات والمطالبات، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى جدية وزارة العدل في التعامل مع هذه الاتهامات وضمان نزاهة المباريات. يتطلع ضحايا الترسيب إلى تحقيق العدالة والشفافية في تنظيم المباريات الوظيفية، مؤكدين أن الوقت قد حان لإحداث تغيير حقيقي في هذا المجال.