معركة شارع محمد السادس: تعويضات هزيلة تغضب ملاك أرقى حي بالرباط

حسين العياشي

أطلق مجلس جماعة الرباط عملية واسعة لتوسيع شارع محمد السادس، تضمّنت أكثر من 300 عقار. في خطوة أثارت موجة من الاستياء والقلق. هذه الأصول العقارية تقع ضمن واحدة من أرقى أحياء العاصمة، حيث تنتشر السفارات، والمقرات الفاخرة للشركات، ومساكن الشخصيات المرموقة.

ووفق مصادر مطلعة، أبدى العديد من المتضررين استغرابهم من سعر التعويض المحدّد بـ100 درهم للمتر المربع، لافتين إلى أن هذا الرقم لا يكاد يوازي ثمن كوب قهوة في أحد المقاهي المتواجدة هناك، وخارج عن أي منطق اقتصادي، بل هو بمثابة “تقهقر في قيمة أملاكهم”، كما وصفه أحد الملاك المحتجين.

إلى جانب هذا التقدير المادي الضئيل، فإن العملية تشمل مساحات تقدّر بـ15 هكتارًا تمتد على طول 12 كيلومترًا من شارع محمد السادس، كما أن العقارات المعنية تتنوّع من قطع أراض صغيرة بمساحة تقل عن 84 م² إلى عقارات ضخمة تصل مساحاتها إلى 28,000 م².

المتضررون الذين يشعرون بأن هذا الإجراء لم يشركهم كطرف فعال، بل فُرض عليهم قرار من أعلى إلى أسفل، يضغطون الآن من خلال صوت موحّد، مطالبين الجهات المسؤولة بالالتزام بمبدأ تعويضات عادلة تتماشى مع أسعار السوق الحقيقي، لا الجبائي التقليدي. ومن ضمن مطالبهم:

• عقد لقاء رسمي مع المجلس الجماعي والقائمين على المشروع.

• إصدار قرار بلاغي يبرز آلية احتساب التعويض ومبرراته.

• تخصيص لجنة نقاش موسّعة تضم طرفي النزاع لإعادة النظر في التعويضات.

وحسب المحتجين، فإن السلطات الإدارية مطالبة الآن بالردّ السريع، لأن الصمت قد يؤدّي إلى تأجيج الاحتقان، ويجعل من الملكية في هذه المنطقة رمزا للمضاربة والدفع مقابل التنمية، بدل أن تكون مساحة للعيش والكرامة.

في غياب واصل الاتصال بالجهات المسؤولة، يبقى الرأي العام المحلي في انتظار التوضيحات حول آليات التعويض وما إذا كانت هناك بالفعل تصحيحات قادمة تضع الموازين في صفّ الجميع، بدلاً من تهميش من سُلبت أملاكهم ليمتنعوا عن نيل تعويضات تحفظ كرامتهم ومستقبلهم.