مغاربة العالم في مواجهة جبائية..مساهمة اجتماعية للتضامن تثير الجدل

إعلام تيفي 

وجد مغاربة العالم أنفسهم،  أمام مساطر إدارية لم تكن في الحسبان بسبب “مساهمة اجتماعية للتضامن”، تم سنها على البناء السكني الكبير، وتحديدا على الأبنية التي تفوق سقف 300 متر مربع.

وقد تفاجأ مغاربة العالم بما وصفه البعض فخا ضريبيا يفرض على كل بناء سكني تتجاوز مساحته 300 متر مربع، وبحسب ما يشير إليه الدليل الضريبي لمغاربة العالم لسنة 2025، فإن أي مسكن رئيسي يعفى من هذه المساهمة مادام في حدود 300 متر مربع، لكن ما إن تتجاوز المساحة هذا الحد، ولو بمتر واحد فقط، فإن المساحة بكاملها تصبح خاضعة للضريبة وفق تسعيرة تبدو في ظاهرها رمزية، لكنها محكمة من حيث الإلزام الإداري.

المبالغ المفروضة ما بين 60 و150 درهما بحسب الشرائح، إلا أن الإجراءات المصاحبة للأداء تعد الأكثر تعقيدا، فكل من شرع في بناء مسكن تتعدى مساحته العتبة المحدد، يلزم بتقديم تصريح سنوي مفصل حول كلفة البناء، منذ انطلاق الأشغال إلى غاية الحصول على رخصة السكن.

التصريح يتم إلكترونيا ويرفق بلائحة دقيقة تتضمن أسماء الموردين وأنواع المواد المستعملة والمبالغ المدفوعة وطريقة الأداء، فضلا عن شهادة من مهندس معماري أو عقد مفتاح في اليد خلال السنة الأولى.

مغاربة العالم اصطدموا بأن المالك مطلوب منه الإدلاء بكشف سنوي يوضح تطور الأشغال، ثم يلزم خلال أجل لا يتعدى 90 يوما من حصوله على رخصة السكن، بإيداع تصريح خاص بالمساهمة الاجتماعية للتضامن، وأي إخلال بهذه الإجراءات قد يكلف المعني بالأمر غرامات تأخير، وتعرضه لإنذارات ضريبية، بل وعرقلة في حال قرر بيع عقاره وتسوية وضعيته القانونية.

فئة كبيرة من المغاربة خارج أرض الوطن، لا يعلمون بهذه التفاصيل، خاصة من أنجز مشاريع سكنية بعد سنة 2019، حيث أصبح تطبيق المساهمة أمرا إلزاميا بمجرد تسلم رخصة البناء.