
حسين العياشي
تشهد مدينة أكادير ونواحيها أزمة صامتة في سوق الحليب ومشتقاته، بعد أن قرر عدد من تجار المواد الغذائية ومحلات البقالة مقاطعة منتجات تعاونية “كوباك”، ثاني أكبر فاعل في قطاع الألبان بالمغرب. والنتيجة: اختفاء ملحوظ لمنتجات الحليب ومشتقاته من رفوف المتاجر الصغيرة في الأحياء السكنية.
مصادر مهنية أوضحت أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على ما وصفه التجار بـ”التمييز في التوزيع”، حيث يتم تزويد سلاسل المتاجر الكبرى بكميات وفيرة ومتنوعة من منتجات التعاونية، في حين يواجه البقالة صعوبات في الحصول على نفس المواد، بل وغالباً ما يتم تزويدهم بمنتجات أقل جودة أو بكميات محدودة. وضع اعتبره كثيرون استهدافاً مباشراً لتجار التقسيط الذين يجدون أنفسهم في منافسة غير متكافئة مع المتاجر الكبرى.
التجار المحتجون يؤكدون أن السياسة التسويقية الجديدة للتعاونية، المتمركزة أساساً في جهة سوس ماسة، ساهمت في تقليص هامش ربحهم وأدت إلى تراجع إقبال الزبناء، ما كبّدهم خسائر مالية متواصلة. وفي خطوة تصعيدية، عمد بعضهم إلى إغلاق ثلاجات “كوباك” داخل محلاتهم والامتناع عن بيع منتجاتها، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”تجاهل شكاواهم المتكررة”، بالإضافة إلى مشاكل أخرى مرتبطة بـ”رداءة التعليب” و”ضعف صيانة الثلاجات والمبردات” التي توفرها الشركة.
الأزمة لا تتوقف عند مسألة التوزيع فقط؛ بل تعكس توتراً متصاعداً بين شبكات التوزيع الكبرى والتجارة التقليدية، في وقت يعرف فيه السوق المغربي تحولاً ملحوظاً في أنماط الاستهلاك. فالمتاجر الكبرى باتت تستحوذ تدريجياً على شرائح واسعة من الزبناء، فيما يرى البقالة أنهم يدفعون ثمن هذا التحول دون حماية أو إنصاف من الفاعلين الاقتصاديين.
ويؤكد التجار أن قرار المقاطعة سيبقى سارياً إلى حين التوصل إلى حلول ملموسة تعيد التوازن إلى السوق المحلي وتضمن شروطاً عادلة للتزويد، محذرين من أن استمرار الوضع الحالي قد يفاقم أزمة الثقة بين البقالة والفاعلين الكبار في قطاع الصناعات الغذائية.





