مقترحات بتعديلات جبائية لتعزيز العدالة الضريبية وتوضيح المقتضيات الانتقالية بمشروع قانون المالية

فاطمة الزهراء ايت ناصر

قدم الفريق الاشتراكي  المعارضة الاتحادية بمجلس النواب مجموعة من التعديلات على المادة 7 من المدونة العامة للضرائب ضمن مشروع قانون المالية، تهم بالأساس الجوانب المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة والضرائب المفروضة على مؤسسات التأمين وبعض الإعفاءات الضريبية.

وأكد الفريق أن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق عدالة جبائية أكبر وضبط الصياغة القانونية للمقتضيات المالية بما يضمن وضوحها وتوازنها بين حاجيات الدولة ومصالح الفاعلين الاقتصاديين.

وأوضح الفريق في مذكرته التقديمية أنه اقترح تعديلا على الفقرة الأولى من المادة 19، يقضي بإخضاع مؤسسات التأمين للسعر العادي للضريبة خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، بهدف توضيح الصيغة التنظيمية التي تسبق العودة إلى السعر العادي المحدد في 40 في المئة، وذلك لضمان سلاسة الانتقال نحو النظام الضريبي الجديد لهذه المؤسسات.

كما شمل أحد التعديلات المادة 91 المتعلقة بالإعفاء دون الحق في الخصم، حيث دعا الفريق إلى تدقيق الصياغة الخاصة بإعفاء المعادن والمواد الأخرى المستعملة، عبر التنصيص على أن تحديد هذه المواد يتم بنص تنظيمي، وذلك من أجل تجويد النص وتوضيح نطاق الإعفاء الضريبي.

أما بخصوص المادة 92 الخاصة بالإعفاء مع الحق في الخصم، فقد اقترح الفريق الاشتراكي تقليص مدة التمديد الممكنة للإعفاء من 24 شهرًا إلى 12 شهرا فقط، وذلك في إطار ترشيد المدة الزمنية للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية، وتعزيز النجاعة في تنفيذها.

وفي السياق نفسه، قدم الفريق تعديلا إضافيا يهم المادة 123، المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، وخاصة بالنسبة إلى أموال الاستثمار والسلع التجهيزية.

وينص التعديل على إمكانية تمديد أجل الإعفاء الممنوح للمشاريع الاستثمارية من 36 شهرا إلى مدة إضافية لا تتجاوز 12 شهرا بدل 24 شهرا كما جاء في النص الأصلي.

ويشترط للاستفادة من هذا التمديد تقديم طلب إلكتروني قبل انتهاء الأجل الأصلي، وفق نموذج تعده الإدارة الضريبية، على أن يمنح التمديد فقط للمشاريع التي تنجز في إطار اتفاقيات مبرمة مع الدولة وسارية المفعول.

وبحسب الفريق الاشتراكي، فإن هذا التعديل يهدف إلى ترشيد الإعفاءات الضريبية المؤقتة وتعزيز الانضباط المالي للمشاريع الاستثمارية، مع الحفاظ على التوازن بين تحفيز الاستثمار وضمان مردودية النظام الجبائي الوطني.