مقترح تعديل للقانون الجنائي لإنصاف أسر المحكوم عليهم

إعلام تيفي 

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تعديل مجموعة من مقتضيات القانون الجنائي، خاصة تلك المتعلقة بالحرمان من الحق في المعاش، وهي عقوبة إضافية تفرض تلقائيا على المحكوم عليهم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

ويرى الفريق البرلماني أن هذا الإجراء، المنصوص عليه في الفصلين 36 و41 من مجموعة القانون الجنائي، يخلف آثارا اجتماعية خطيرة على أسر المحكوم عليهم، خصوصا الأطفال والمسنين، حيث يحرمون من مورد مالي أساسي، مما يؤدي إلى تدهور أوضاعهم المعيشية، ويضاعف من حدة الهشاشة داخل المجتمع.

ويقترح الفريق الحركي حذف العقوبة الإضافية المتعلقة بالحرمان النهائي أو الجزئي من المعاش المنصوص عليها  في الفصل 36، للحفاظ على الاستقرار الأسري والعلاقة الاجتماعية.

كما ينص المقترح على نسخ الفصل 41 من القانون الجنائي، الذي ينص على أن كل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد يتبعه حتما حرمان نهائي من الحق في المعاش الذي تصرفه الدولة، ويطبق هذا الحرمان بحكم القانون، دون حاجة للنطق به في الحكم.

ويؤكد أصحاب المبادرة أن هذا التعديل من شأنه أن يسهم في حماية الحقوق الاجتماعية للموظفين والمستخدمين.

وينص مقترح القانون على أن يدخل التعديل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، في حال تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان.