مقترح قانون لإلزام مؤسسات التعليم الأولي بتأمين الأطفال وفرض غرامات على المخالفين

إعلام تيفي

تقدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى إلزام مؤسسات التعليم الأولي بالتأمين الإجباري لجميع الأطفال المتمدرسين، مع تشديد العقوبات على المؤسسات التي تتهاون في احترام هذا الالتزام، في إطار تعزيز الحماية القانونية للأطفال.

المقترح، الذي يهدف إلى تعديل المادتين 9 و17 من القانون رقم 05.00 المنظم للتعليم الأولي، يسعى إلى معالجة بعض الثغرات المتعلقة بغياب التأمين وضعف الشفافية في العقود الموقعة مع الأسر.

ووفق ما ورد في نص المقترح فقد تم تسجيل حالات عديدة لمؤسسات تعليم أولي لم تلتزم بتأمين جميع الأطفال، في خرق للقوانين الجاري بها العمل.

كما أبرز الفريق الاشتراكي أن أولياء الأمور عبّروا عن تذمرهم من عدم تمكينهم من الاطلاع الكامل على تفاصيل عقود التأمين، رغم التكاليف المرتبطة بها.

وفي هذا الإطار، ينص التعديل المقترح للمادة 9 على إلزام مؤسسات التعليم الأولي بتسليم نسخ من عقود التأمين لأولياء الأمور، بدل الاكتفاء بإطلاعهم عليها، وذلك ضمانًا للوضوح والشفافية.

أما بخصوص المادة 17، فقد تضمن المقترح إضافة بند جديد يدرج عدم تأمين الأطفال ضمن المخالفات القانونية، مع تحميل المسؤول عن المؤسسة التربوية التكاليف المترتبة عن أي حادث يتعرض له طفل غير مؤمّن، على نفقته الخاصة.

ويقترح النص فرض غرامات مالية تتراوح بين 1000 و5000 درهم، وتُضاعف في حالة تكرار المخالفة لتصل إلى ما بين 2000 و10.000 درهم.

ويأتي هذا المقترح في سياق السعي نحو تحسين جودة التعليم الأولي، وتعزيز احترام المؤسسات التعليمية لالتزاماتها التربوية والاجتماعية، لاسيما تجاه الأطفال في وضعيات هشّة.

وأكد الفريق الاشتراكي أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية شاملة لحماية حقوق الطفل، وتعزيز العدالة في المجال التربوي والتأميني، مع تحميل المؤسسات المخلة كامل المسؤولية القانونية والمالية.