مقداد تطالب بإحداث شعبة “القانون” في التعليم الثانوي
حسين العياشي
وجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وقد ركزت مقداد في سؤالها على ضرورة دراسة إمكانية إحداث مسلك جديد في التعليم الثانوي التأهيلي، يتمثل في باكالوريا في العلوم القانونية، وهو مقترح يعكس رؤية استراتيجية لتحسين تكوين التلاميذ في المجال القانوني.
وتشير مقداد إلى أن إدراج هذا التخصص في التعليم الثانوي سيمنح التلاميذ فرصة للحصول على تكوين أساسي في مبادئ القانون وحقوق الإنسان، ما سيساهم في تعزيز فهمهم للحقوق والواجبات. هذا التكوين سيكون له دور كبير في تطوير وعيهم المواطناتي ورفع مستويات مسؤوليتهم تجاه مجتمعاتهم، خاصة في ظل التحديات المعاصرة التي تتطلب فهماً عميقاً للنظام القانوني والدستوري.
وتذهب النائبة أبعد من ذلك، حيث ترى أن باكالوريا العلوم القانونية ستكون بمثابة جسر تمهيدي للتلاميذ، يساعدهم على متابعة دراساتهم الجامعية في التخصصات القانونية والحقوقية بكفاءة عالية. بالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا التخصص لدى الطلاب مهارات التفكير النقدي والتحليلي، ما يجعلهم أكثر استعداداً للمساهمة في التغييرات القانونية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وفي إطار طرحها لهذا المقترح، أبرزت مقداد البُعد التنموي لهذه المبادرة، حيث أكدت أن إدماج خريجي الإجازة في القانون العام ضمن هيئات التدريس سيساهم في فتح آفاق مهنية جديدة للشباب، ويعد خطوة مهمة في تقليص معدلات البطالة في صفوف خريجي هذا المسلك. بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير فرص العمل في القطاع التعليمي سيسهم في تحسين جودة التعليم ويحفز على تجديد الهياكل البشرية المؤهلة في هذا المجال الحيوي.
وفي ختام سؤالها، طالبت مقداد الوزير بالكشف عن الدراسات البيداغوجية أو الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إحداث هذا المسلك الجديد. كما ساءلت عن مستوى التنسيق القائم بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي، لضمان تكامل بيداغوجي فعّال بين التعليم الثانوي والجامعي في المجال القانوني، بما يضمن إعداد جيل قادر على التعامل مع التحديات القانونية المستقبلية.
يأتي هذا المقترح في سياق سعي دائم لتطوير النظام التعليمي، بما يضمن مواكبة التطورات القانونية والتقنية في العالم المعاصر، ويعد خطوة هامة نحو تأهيل شبابنا ليكونوا عناصر فاعلة في بناء دولة القانون والمؤسسات.
