ملف ‘إسكوبار الصحراء’ ومأزق القانون الجنائي: بين تحديات الإثراء غير المشروع والفساد السياسي
“ملف ‘إسكوبار الصحراء’ والجدل حول القانون الجنائي: بين الإثراء غير المشروع وتحديات الفساد”
يثير ملف “إسكوبار الصحراء” الذي يتابع فيه عدد من المسؤولين من عوالم السياسة والأعمال تهمًا جنائية ثقيلة، نقاشات واسعة حول ضرورة إحداث تعديلات في القانون الجنائي المرتقب , و يرتكز النقاش على موضوع تجريم الإثراء غير المشروع والذي أثار تباينات وجدل داخل البرلمان، وأدى إلى سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي منذ مدة تفوق السنتين.
تحفظ وزير العدل عبد اللطيف وهبي على بعض النقاط المتعلقة بالإثراء غير المشروع والتي تسببت في تعطيل مصادقة البرلمان على تعديلات القانون الجنائي. وهو ما أعاد المناقشات حول الضرورة الملحة لتوسيع وتصويب نصوص القانون بما يعزز مكافحة الفساد ويضمن العدالة.
هذه التحفظات شكلت جدلًا داخل البرلمان، حيث رفضت الحكومة إدراج الإثراء غير المشروع ضمن الجنح التي لا تحكم بالعقوبات البديلة، وأدى ذلك إلى انقسامات حول هذا الأمر بين أعضاء البرلمان.
هذا الملف المحوري، “إسكوبار الصحراء“، له أبعاد كبيرة، خاصة مع تصاعد مطالب تشديد العقوبات وضمان حماية القوانين لمكافحة الفساد. يعكس الجدل الحالي في البرلمان و المجتمع الوطني مدى أهمية السعي للتوافق حول إصلاحات قانونية تضمن تحقيق العدالة والنزاهة في البلاد.
في هذا السياق، تبقى حاجة ملحة لإيجاد توازن بين حماية حقوق الأفراد والمسؤولية الجماعية لمكافحة الفساد، وتأسيس إطار قانوني يحد من الإثراء غير المشروع دون المساس بحقوق الأفراد والضمانات القانونية.
—
