ملف “إسكوبار الصحراء” يتأجل للمرة الثانية وسط احتجاجات على قانون المحاماة
أميمة حدري: صحافية متدربة
تأجلت للمرة الثانية على التوالي، جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، اليوم الخميس، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على الرغم من بلوغ القضية مراحلها النهائية.
وكانت الجلسات السابقة، قد شهدت استماع هيئة الدفاع لمرافعاتها، وكان من المقرر استكمال هذه المرافعات قبل حجز الملف للمداولة، إلا أن إضراب المحامين الوطني عن العمل يومي الخميس والجمعة في مختلف محاكم المملكة، حال دون السير العادي للمحاكمة، احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا.
وتتجه الأنظار للجلسة المقررة يوم الخميس المقبل، 22 يناير الجاري، التي قد تحدد مصير هذا الملف المعقد، وتضع نهاية مؤقتة لمحاكمة أثارت جدلا واسعا في الأوساط القانونية والإعلامية
يشار إلى أن هذا التحرك الاحتجاجي في صفوف المحامين يأتي في إطار برنامج تصعيدي أعلنته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يشمل التوقف الكامل عن تقديم الخدمات المهنية أيام 15 و16 و20 و21 و28 و29 يناير الجاري، مؤكدة أن الصيغة المعتمدة لمشروع القانون، جاءت بشكل “أحادي وغير متوافق مع الهيئات المهنية، في خرق للأعراف المعمول بها ونهج التشاور الذي تم الاتفاق عليه بعد الوساطة البرلمانية”.
وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية عن تنظيم ندوة وطنية، اليوم الخميس بالرباط، لمناقشة مشروع قانون المهنة، معلنة عن نيتها عن تنظيم وقفة وطنية ستعلن تفاصيلها لاحقا، مع الإشارة إلى إمكانية اللجوء إلى توقف شامل ومستمر عن تقديم الخدمات المهنية إذا اقتضت المرحلة المقبلة ذلك.
