ملف المحاسبين المهنيين يعود إلى الواجهة بالشرق
زوجال قاسم
جدد المحاسبون المهنيون بالجهة الشرقية مطالبتهم بضرورة إدماجهم ضمن لوائح المحاسبين المعتمدين بالمغرب، مؤكدين على أهمية تسريع مسار تعديل الإطار القانوني المنظم للمهنة بما يضمن إنصاف هذه الفئة التي تشكل رافعة أساسية داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
ويؤكد المهنيون، في تصريحات لإعلام تيفي، أن القانون رقم 53.19 المتمم للقانون 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبة بالمغرب، أفرز وضعاً إشكالياً بعد أن وجد عدد من المحاسبين المهنيين، ممن راكموا خبرة طويلة في المجال ويتوفرون على شواهد ضريبية وسجلات تجارية، أنفسهم خارج لوائح الاعتماد الرسمية للمنظمة المهنية للمحاسبين.
وأوضح المحاسب المهنيي بوجدة الطيب طيبي، أن “العديد من الكفاءات المحاسبية بالجهة الشرقية، والتي تشتغل منذ سنوات في خدمة المقاولات والمشاريع المحلية، تعيش اليوم وضعاً مهنياً غير مستقر بسبب تأخر اعتماد حل قانوني يمكنها من الانخراط في المنظمة المهنية”، مضيفاً أن “هذا الوضع يؤثر على استمرارية نشاط عدد من المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على خدماتهم”.
وأضاف المتحدث ذاته أن إدماج هذه الفئة “سيعزز من شفافية المعاملات المالية، وسيساهم في تجويد التصاريح الجبائية وتحديث أساليب التدبير المالي داخل المقاولات، لاسيما في ظل التحولات الاقتصادية التي تعرفها الجهة الشرقية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عدداً من الأحزاب السياسية وجهت أسئلة كتابية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص هذا الملف، “وقد أقرت الوزيرة بوجود المشكل والعمل على حله، إلا أن الوضع ما يزال على حاله رغم مرور أكثر من ستة أشهر دون تقدم ملموس.”
وفي السياق ذاته، ناشد المحاسبون بضرورة تسريع برمجة التعديلات القانونية المقترحة من طرف الفرق البرلمانية، وإقرارها بشكل عاجل حتى يتمكنوا من الالتحاق بالمنظمة المهنية للمحاسبين ومزاولة مهنتهم في إطار قانوني واضح ومنظم.
ويأمل المحاسبون المهنيون بالجهة الشرقية أن يفضي الحوار المؤسساتي إلى بلورة حل توافقي يضمن إدماجهم بشكل رسمي ضمن منظومة المحاسبين المعتمدين، معتبرين أن هذا الإدماج يشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية المالية، وتحسين مناخ الأعمال، وتثمين الرأسمال البشري المؤهل الذي تزخر به الجهة الشرقية.
