مليار درهم مخصصة لتنمية المناطق الترابية المندمجة في 2026
زوجال قاسم
في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتعزيز التنمية الشاملة، نصّ مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 على إحداث “صندوق التنمية الترابية المندمجة”، الذي سيحل محل “صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية”، وفق ما جاء في تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وأوضح التقرير أن الهدف من هذا التعديل هو توسيع مجال تدخل الصندوق ليشمل الجيل الجديد من البرامج والمشاريع المندرجة في إطار التنمية الترابية المندمجة، بما يسمح له بتحمل نفقات ذات بعد إنتاجي واجتماعي في مختلف المجالات الترابية للمملكة.
وحسب المصدر ذاته، رُصد لهذا الصندوق غلاف مالي إجمالي قدره 20 مليار درهم برسم سنة 2026، منها 5 مليارات درهم كاعتمادات أداء، و15 مليار درهم كاعتمادات التزام مقدمة بالنفقات، وذلك لتمويل المشاريع المندرجة ضمن أربعة محاور استراتيجية رئيسية.
وترتكز هذه الاستراتيجية على دعم التشغيل المحلي من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية الملائمة لكل مجال ترابي، وتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية في مجالات التعليم والصحة، فضلاً عن تعزيز التدبير المستدام للموارد المائية عبر ضمان الولوج إلى الماء الصالح للشرب وترشيد استعماله.
كما تشمل هذه الرؤية تسريع وتيرة التأهيل الترابي عبر تعزيز البنيات التحتية والخدمات الأساسية وربطها بالقطاعات المنتجة لفرص الشغل.
ووفق ما أورده التقرير نفسه، فإن إحداث “صندوق التنمية الترابية المندمجة” يندرج في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى تمكين الجهات والمناطق من تمويل مشاريع إنتاجية ذات أثر مباشر على الساكنة المحلية، مشيرة إلى أن دمج الصندوقين السابقين يهدف إلى تحقيق انسجام مالي ومؤسساتي أكبر.
كما يعكس هذا الخيار رؤية موحدة للتنمية الترابية المنتجة، ويرسخ مبدأ الاستمرارية في السياسات العمومية، من أجل تكريس العدالة المجالية، وضمان التناسق بين البرامج والمشاريع ذات البعد التنموي.
