مناقشة مشروع قانون الإضراب… السكوري يباشر مشاورات جديدة مع النقابات

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

باشر يونس السكوري، وزير الإدماج الاجتماعي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،  جولة جديدة من المفاوضات مع النقابات ابتداء من يوم الجمعة المقبل، في وقت ستشهد فيه لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين مناقشة تفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب.

ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة غداً الخميس في مناقشة المشروع تفصيلياً، بعد أن شهد الأسبوع الماضي مناقشة عامة له، رغم توصل اللجنة بعدد من طلبات التأجيل.

وأكد رئيس اللجنة، عبد الرحمان الإدريسي، خلال اللقاء الدراسي الذي نظمته اللجنة اليوم  الأربعاء 22 يناير، أن الوزير سيبدأ جولة ثانية مع النقابات اعتباراً من الجمعة للاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتوسيع دائرة المشاورات.

وقد تم الاجتماع مع الفرق والمستشارين الذين طلبوا التأجيل، وتم التأكيد على استعداد الوزير لإجراء مشاورات جديدة وإجراء المناقشة التفصيلية للمشروع.

وأوضح السكوري، اليوم خلال اللقاء، أن النقابات تمثل خبرات كبيرة، وأن الوصول إلى حلول جماعية هو أمر ضروري، مضيفا أن الحكومة منفتحة على جميع المقترحات، كما أشار إلى أن نسخة مشروع القانون التي مررت في مجلس النواب لا تعبر بشكل كامل عن قناعات الحكومة والنقابات، لكنها تبقى أفضل من النسخة السابقة، وهو ما يبرهن عليه الإجماع الذي تحقق حول بعض النقاط في الغرفة الأولى.

وفي المقابل، طالبت أربع مكونات بمجلس المستشارين بتأجيل جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب، الموضوع على طاولة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في الغرفة الثانية.

وقد وجهت هذه الطلبات من الفريقين الحركي، والاشتراكي للمعارضة الاتحادية، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وبرر المستشارون طلبهم بالتأكيد على ضرورة منح الفرق وممثلي النقابات الوقت الكافي لدراسة المشروع بشكل دقيق نظراً لأهميته، كما أشاروا إلى أن محاولة تمرير مشروع القانون بسرعة لا يخدم صورة المؤسسة البرلمانية، ولا يساهم في تعميق النقاش الديمقراطي حول مشروع قانون يتعلق بحق دستوري أصيل.

وهددت بعض الفرق والنقابات بالانسحاب من الاجتماع، وترك مشروع القانون للأغلبية.