صيدليات ورؤساء مصالح بجماعات ضمن مافيات صفقات “الأنسولين”
إعلام تيفي
يبدو أن عددا من الموظفين والمنتخبين الجماعيين، ورؤساء المصالح، تورطوا في صفقات مشبوهة مع بعض الصيادلة وشركات الأدوية.
فقد كشف تقرير صادم بعض المعطيات التي تفيد بأن شبكة تضم عددا مهما من المسؤولين، تستفيد من صفقات توريد أدوية داء السكري لفائدة مراكز حفظ الصحة بالدارالبيضاء، كانت موجهة في الأساس للمرضى المعوزين.
التقرير الذي كشفت عن محتواه إحدى الصحف، سجل بأن قيمة الصفقات الإجمالية، قدرت ب 10 ملايير ونصف سنتيم بين سنتي 2018 و2022، دون احتساب ثلاث سنوات الماضية، إذ وصل مجموع المبالغ المالية لهذه العمليات أكثر من 10 ملايير سنتيم ، موزعة على حصة الجماعة (6.1 ملايير سنتيم)، وحصة المقاطعات الـ16 بـ4.4 ملايير سنتيم.
وسجل التقرير في هذا الشأن بأن أسماء الصيدليات وشركات أدوية نفسها تتكرر في عدد من الصفقات العمومية وسندات الطلب في الأربع سنوات المذكورة.
التقرير حدد بالضبط الصيدليات المستفيدة من حصة الأسد من هذه الصفقات، والتي توجد إحداها في بوزنيقة وأخرى في مكناس، إذ حازت الأولى على 52 في المائة من الطلبيات، والثانية على 33 في المائة.
وقد بلغت قيمة الصفقات الممنوحة لصيدلية بوزنيقة وحدها ما يقارب ملياري سنتيم، فيما استفادت نظيرتها بمكناس من 1.2 مليار سنتيم، على الرغم من أن القانون يمنع مشاركة الصيدليات في مثل هذه الصفقات، التي تندرج ضمن اختصاص شركات التوزيع الكبرى.
ويشير التقرير إلى أن التلاعب امتد ليشمل أسعار الأدوية، إذ تم اقتناء “الميتفورمين” بـ13 درهمًا للوحدة، بدلًا من 9 دراهم، ما كلف بعض المقاطعات زيادات غير مبررة فاقت 60 مليون سنتيم.
وخلص التقرير إلى وجود اختلالات بنيوية في تدبير صفقات الأدوية داخل مصالح حفظ الصحة، التي أبرمت 22 صفقة بشكل مباشر، إضافة إلى 77 صفقة من قبل المقاطعات، ما يعكس غياب الشفافية وخرقًا صريحًا للقانون 17.04 المنظم لقطاع الصيدلة والأدوية.
يشار إلى أن القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ينص في المادة 30 منه، على أن الصيدليات تقوم بحيازة الأدوية لبيعها للعموم، ولا يمكنها المشاركة في صفقات عمومية وسندات طلب من هذا النوع، علما أن هذه الصيدليات هي التي تتكلف، بعد نيلها للطلبيات العمومية، بتوريد الأدوية بالجملة لمخازن المقاطعات، في ضرب صارخ للقانون نفسه الذي يعطي هذا الاختصاص، حصريا، للشركات الكبرى.
