منحة الولادة: تحديات تواجه الأسعار والدعم الاجتماعي بالمغرب
“منحة الولادة: تحديات تواجه الأسعار والدعم الاجتماعي”
في خطوة هامة لتحقيق الدعم المالي المباشر للأسر، كشفت الحكومة المغربية عن منحة الولادة، والتي أعلن عنها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال الجلسة العمومية المشتركة لمقر “النواب”. يتضمن برنامج المنحة منحًا مالية تصل إلى 2000 درهم مغربي للولادة الأولى و1000 درهم مغربي للولادة الثانية. وقد تم تقديم هذا الإجراء كجزء من برنامج تعميم الحماية الاجتماعية، الذي من المتوقع أن يقدم دعمًا ماليًا مهمًا للأسر المحتاجة، حيث من المخطط أن يصل إلى 300 درهم للطفل بحلول عام 2026.
غير أن تفعيل هذا الورشة يتطلب تمويلًا من مصادر متعددة، ولن تتحمله ميزانية الدولة فقط”. كما أن التمويل سيشمل اشتراكات المنخرطين في الضمان الاجتماعي وتمويلًا من الدولة ومساهمات من الشركات وإعادة توجيه مخصصات مالية حالية .
من الجدير بالذكر أن هذه الخطوة جزء من نموذج التنمية الجديد للمغرب، حيث تهدف الحكومة إلى تحسين الوضع الاجتماعي للفئات الهشة وتوجيه فوائد التنمية لجميع فئات المجتمع. يركز هذا النموذج على تحسين المساعدات الاجتماعية وتعزيز تغطية الضمان الاجتماعي.
ومع ذلك، يجدر بالحكومة أن تتخذ إجراءات لمنع الزيادات العشوائية في الأسعار التي قد تحدث نتيجة لتخفيضات صندوق المقاصة. يجب مراقبة الأسواق بدقة وضمان عدم استغلال هذه التغييرات في رفع أسعار بعض المواد الأساسية التي تدخل ضمن دعم المقاصة.
من جهته، أوضح رئيس الحكومة أن “الحكومة تمتلك رؤية كفيلة بإنجاح هذا الورش الملكي الكبير للدعم الاجتماعي المباشر”. ومن المهم تنفيذ هذا البرنامج بنجاح لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وتعزيز التنمية في البلاد.
