مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني بـ 3.5% في الفصل الأول من 2025
إعلام تيفي
توقعت المندوبية السامية للتخطيط نمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2025 بنسبة 3,5 في المائة، وذلك بناءً على فرضية تحسن هطول الأمطار في فصل الشتاء وغياب أي صدمات تضخمية خارجية.
وأوضحت المندوبية في تقريرها الظرفي الأخير أن هذا التوقع يأتي نتيجة تسارع نمو العرض الإجمالي، مدعوماً بانتعاش الأنشطة في القطاعات الثانوية والثالثية، إلى جانب تحسن النشاط الفلاحي بنسبة 3,2 في المائة، خاصة في حال تحسن مستويات الأمطار لتقترب من المعدلات الموسمية خلال الشتاء.
وتشير استطلاعات الظرفية التي أجرتها المندوبية إلى أن الأنشطة غير الفلاحية ستواصل تعزيزها في الفصل الأول من سنة 2025، مع تسجيل زيادة بنسبة 3,5 في المائة على أساس سنوي.
أما بالنسبة للقطاعات الثانوية، فيتوقع أن تتحسن القيمة المضافة بنسبة 4,1 في المائة، بفضل الانتعاش المرتقب للصادرات واستمرار تحسن الطلب الداخلي.
وفي القطاع الثالثي، فيتوقع أن يواصل نموه ليصل إلى 3,2 في المائة على أساس سنوي.
ومع ذلك، تظل آفاق نمو الاقتصاد الوطني على المدى القصير محاطة بالعديد من المخاطر المتصاعدة، حيث تبقى الظرفية الاقتصادية الدولية مليئة بالتحديات، نظرا إلى المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط وأوروبا، مما قد يسبب تصاعداً في الضغوط التضخمية، ويتطلب اتخاذ تدابير شاملة لدعم القدرة الشرائية.
أما بالنسبة للصادرات الوطنية من السلع والخدمات، فمن المتوقع أن تشهد تسارعاً في وتيرة نموها بنسبة 9,8 في المائة خلال الفصل الأول من 2025، بفضل الانتعاش الطفيف في التجارة العالمية، شرط أن تظل التدابير الحمائية العالمية محدودة. وستكون هذه الصادرات مدفوعة أساساً بشحنات السيارات والمشتقات الفوسفاطية.
وفي الوقت ذاته، يُتوقع أن تستمر الواردات في الارتفاع، ولكن بوتيرة أبطأ، نظراً لاستمرار شراء المنتجات الفلاحية، والمواد نصف المصنعة، وبعض معدات التجهيز، في سياق تنفيذ مشاريع بنية تحتية متعددة. بينما من المتوقع أن يشهد طلب الواردات على السلع الاستهلاكية تباطؤاً بسبب تراجع الطلب الداخلي.
وعليه، فإن مساهمة الطلب الخارجي الصافي ستظل سلبية، لكنها ستؤثر بشكل أقل على النمو الاقتصادي الوطني، حيث من المتوقع أن تصل إلى ناقص 1,5 نقطة.
وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يستمر الطلب الداخلي في مساره الإيجابي خلال الفصل الأول من 2025، مدفوعاً بتيسير السياسة النقدية وتنفيذ التدابير المالية والاجتماعية لدعم القدرة الشرائية للأسر، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب الداخلي بنسبة 4,8 في المائة مقارنة بـ 3,8 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي.
