منصور لمباركي يعلنها صراحة..مقاربة شركة توزيع الماء والكهرباء بجهة العيون الساقية الحمراء يشوبها خلل

بشرى عطوشي

في مداخلة له خلال انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير التي خصصت للمصادقة على ملحق تعديلي لاتفاقية تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب ولمناقشة التزويد بالكهرباء، سجل منصور لمباركي رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون الساقية الحمراء للتوزيع، الاختلالات التي يعرفها تدبير قطاع الماء الصالح للشرب والكهرباء، في ظل شركة الخدمات الجهوية المفوض لها هذا القطاع.

استأترت هذه النقطة بنقاش مهم لارتباطها المباشر بانشغالات المواطنين، مشيرا إلى ان المجلس ناقش مع مدير الشركة الجهوية المفوض لها تدبير القطاع مسألة فواتير الاستهلاك والشكايات المتداولة، مصرا على ضرورة تنوير الرأي العا والتزام الشركة بالتواصل المباشر مع الساكنة لتوضيح المعطيات التقنية المرتبطة بالفوترة

وكشف لمباركي أنه “من خلال مداخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس يتبين أنه هنالك خلل ما بين صاحب المرفق الذي هو مجلس مجموعة الجماعات الترابية والشركة المفوض لها تدبير الماء والكهرباء ”

قائلا: اليوم لكي تكونوا على اطلاع بعمل المجلس ولا كأعضاء المجلس الإداري الذي يترأسه السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء، والذي يضم في عضويته السيد مولاي احمد ولد الرشيد وعبد ربه والسيد مولاي علي الشريف والسيدة أسماء عوبة ممثلين للمجلس بهذا المجلس الإداري تعهدنا وبحضور السيد الكاتب العام لشؤون الجهة على أساس أنه سنكون سندا للشركة ولأطرها ولمديرها، من أجل إنجاح هذا الورش، الهام، على اعتبار أنه اليوم الشركة تدبر قطاعا حيويا، متعلق بالكهرباء والماء والصرف الصحي”

وكشف المتحدث بأن أغلب الاجتجاجات “وجميع الاحتقانات التي تعرفها الشوارع ، مرتبطة إما بالكهرباء، أو الماء، أو الصرف الصحي في حالة الفيضانات لا قدر الله، وهذا التعهد تعهدناه أما السيد الوالي وأمام السادة الأعضاء في اللجنة على أن المجلس كمجلس وكهيئة لن يكون إلا سندا للشركة، لأن هذا المشروع يدبر قطاعا على مستوى الجهة التي تضم نصف مليون نسمة حسب إحصاء الكثافة السكانية لسنة 2024″

ودعا منصور لمباركي إلى أن تكون هناك مقاربة تشاركية للمجلس ومقاربة تشاركية أيضا للساكنة قائلا :”لأنه اليوم لا يمكن مخاطبة الساكنة على صفحات الفايسبوك، اليوم يلزم تواصل مباشر مع الساكنة، لتوضيح سبب غلاء فواتير الماء والكهرباء وحتى الانقطاعات المتكررة”

وتابع لمباركي في مداخلته: “نحن لسنا ضد الشركة لأن الورش يهمنا كلنا ونجاحه يهمنا لا على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء،بل على المستوى الوطني ككل.

وأعلن لمباركي أن المجلس لديه الشجاعة السياسية للحديث مع المواطنين في الشارع، ولديه الشجاعة للشرح للمواطنين إلا أنه على الشركة أن تتحمل مسؤوليتها هذه من خلال تفعيل مقاربة تواصلية على المستوى الجهوي، وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الترابي. مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يجب أن تكون “هذه الشركة عقبة لإعاقة برنامج أو هذا الورش الأساسي الذي يؤكد من خلاله جلالة الملك على إنجاح هذا القطاع الحيوي، لكي لا تتضرر الساكنة في جيبها ” يقول لمباركي.

ودعا لمباركي الشركة إلى مقاربة تشاركية مع المجلس ومع السادة رؤساء اللجان والسادة أعضاء المجلس، لأن هناك عقد يربط مجلس مجموعة الجماعات الترابية بالشركة والذي وقعه المجلس وأشر عليه السيد وزير الداخلية.

واعتبر لمباركي العرض الذي قدمته الشركة مجرد عرض أكاديمي وعرض للأرقام، داعيا الشركة إلى وضع عرض مفصل حول قطاع الماء  والكهرباء بالجماعات وبالأقاليم خلال الدورة المقبلة.

وشدد على أنه سيتم رفع  ملتمس للسيد الوالي في هذا الموضوع، باعتباره رئيس لجنة المجلس،و الذي سيتسلمه الكاتب العام للشؤون الجهوية من أجل حل هذا الإشكال، معتبرا السيد الوالي هو الحكم .

وأشار المتحدث أيضا إلى أنه “لا يمكن أن تكون الشركات الجهوية كلها على المستوى الوطني، تعمل بانسجام وبمقاربة تشاركية مع المجالس المنتخبة ومع مجموعة الجماعات وجهة العيون تكون استثناء”

متابعا “لا يجب أن نكون استثناء، نحن يجب أن نكون استثناء في خدمة المواطنين، ونكون استتناء في تقديم الخدمات للمواطنين وتقريبهم لها ونكون استثناء في التميز وليس استثناء في العودة للوراء”

ودعا أيضا إلى ضرورة إعادة النظر في العلاقة مابين صاحب المرفق كمجموعة الجماعات الترابية والشركة المفوض لها.