منظمات حقوقية تحذر من “تراجع خطير” في إدماج اللغة الأمازيغية بالمدرسة المغربية
زوجال قاسم
أعربت ثلاث منظمات مدنية أمازيغية عن قلقها العميق إزاء ما اعتبرته “تدهورًا مقلقًا” في مسار إدماج اللغة الأمازيغية ضمن المنظومة التربوية الوطنية، رغم مرور ما يقارب 25 سنة على إطلاق هذا الورش.
وأفادت منظمة تماينوت، والجامعة الصيفية بأكادير، وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، في رسالة موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بأن “وضع مادة اللغة الأمازيغية وأطرها التربوية يبعث على الانشغال”، مشيرة إلى ما وصفته بـ”توجهات تنظيمية وإدارية تمس مكانة اللغة الرسمية الثانية للبلاد”.
وأضافت الهيئات الموقعة أن تدريس الأمازيغية على مستوى المؤسسات التعليمية “ما زال رهينًا لاجتهادات فردية وممارسات إدارية متباينة”، لافتة إلى فرض “قيود غير مبررة” على أساتذة المادة، واستمرار إقصاء خريجي شعبة الدراسات الأمازيغية من مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع إلزام المترشحين باجتياز مواد لا تمت لتخصصهم بصلة.
وانتقدت المنظمات عدم التزام القطاع الوصي بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي ينص على “تعميم تدريس الأمازيغية تدريجيا أفقيا وعموديا”. واعتبرت أن “عدم الوفاء بهذا الالتزام يعكس غياب إرادة سياسية واضحة لإنجاح ورش الإدماج”.
كما سجلت الرسالة غياب مادة الأمازيغية عن مشروع “مدارس الريادة” وعدم إدراجها ضمن الأدوات والمواد البيداغوجية الخاصة بالدعم والتكوين الموجهة لمختلف المستويات التعليمية.
وأبرزت الهيئات استمرار توجيه أساتذة الأمازيغية لتدريس مواد أخرى غير اختصاصهم، على الرغم من الخصاص المسجل في موارد التدريس المتخصصة، وهو ما اعتبرته “عاملًا إضافيًا يعطل تنفيذ التزامات الدولة في هذا المجال”.
وطالبت المنظمات الثلاث الوزارة بالتدخل العاجل لإصلاح الوضع، وإعداد برنامج واضح لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع الأسلاك التعليمية، مع توفير الموارد البشرية والوسائل الديداكتيكية الكفيلة بضمان تنزيل فعّال لهذا الورش الوطني.
