منظمات نسائية تجتمع بالبيضاء لتسريع تعديل قانون محاربة العنف ضد النساء

حسين العياشي

شهدت الدار البيضاء، يوم الأربعاء 24 شتنبر الجاري، لقاءً تشاورياً تنسيقياً نظمته جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وجمع المنظمات النسائية الحزبية الممثلة في مجلس النواب، لمناقشة التعديلات المرتقبة على القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وعرف اللقاء مشاركة واسعة شملت: الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، منظمة المرأة الاستقلالية، منظمة النساء الحركيات، منظمة المرأة الدستورية، منظمة نساء العدالة والتنمية، إلى جانب منتدى المناصفة والمساواة التابع لحزب التقدم والاشتراكية.

اللقاء كان مناسبة لتقديم مذكرة مطلبية شاملة صاغتها الجمعية، تضمنت سبعة أبواب تناولت الجوانب المسطرية والموضوعية، مع مقترحات عملية لتجويد آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وضمان بيئة آمنة لهن، إضافة إلى تسهيل ولوجهن للعدالة.

ممثلات المنظمات النسائية الحزبية، قدمن مداخلات متقاطعة أكدت في مجملها أهمية إدخال تعديلات جوهرية على النص الحالي، انسجاماً مع المذكرة المطلبية للجمعية، ومع خلاصات التقرير الصادر سنة 2024 عن مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم شروط تطبيق القانون 103.13. كما شددن على ضرورة التزام وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بفتح نقاش عمومي تشاركي يضم مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم الجمعيات النسائية والقطاعات الحزبية، وفاءً لتعهد سابق قدمته الوزارة أمام مجلس النواب.

وفي ختام أشغاله، أجمع الحضور على ضرورة الإسراع بتعديل القانون 103.13 قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية، معتبرين هذا التعديل محطة أساسية لتعزيز حماية النساء من العنف وضمان فعالية القانون. كما تقرر أن يصبح هذا اللقاء التشاوري التنسيقي تقليداً سنوياً لتقييم حصيلة القانون وتتبّع مستجداته.