منظمة المرأة العاملة تطالب بحماية العاملات الموسميات في إسبانيا

إعلام تيفي ـ بلاغ

طالبت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة المغربية باتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة لحماية العاملات الموسميات في حقول الفراولة والفواكه الحمراء بمنطقة ويلبا الإسبانية، مؤكدة أن معاناة هؤلاء النساء تتواصل كل موسم في ظل غياب المراقبة الميدانية وضعف المتابعة القانونية والاجتماعية من الجهات المعنية.

ودعت المنظمة، في بيان لها، إلى تفعيل لجان مراقبة مشتركة مغربية–إسبانية لمتابعة وضعية العاملات ميدانيا والتدخل الفوري عند تسجيل أي انتهاكات، وإحداث آلية استقبال ودعم قانوني ونفسي واجتماعي للعاملات داخل القنصليات المغربية في إسبانيا.

وطالبت بمراجعة نظام الانتقاء الذي تشرف عليه وكالة أنابيك لضمان النزاهة والشفافية، وإشراك الجمعيات والنقابات والهيئات الحقوقية في تأطير العاملات ومواكبتهن قبل السفر وخلال فترات العمل، إلى جانب تخصيص ميزانية واضحة ومستدامة لمراقبة ظروف العمل وضمان الحماية القانونية والاجتماعية لهن.

وحملت المنظمة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية الكاملة عن الأوضاع المأساوية التي تعيشها العاملات الموسميات، معتبرة أن استمرار معاناتهن يمثل إخفاقا حكوميا في حماية النساء المغربيات بالخارج، وتقصيرا في تفعيل الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل اللائق.

وأكد البيان أن العاملات المغربيات في الحقول الإسبانية ما زلن يعانين من ظروف عمل قاسية تشمل ضعف الأجور، ورداءة السكن، وتكرار حالات التحرش والاستغلال، رغم التصريحات الرسمية التي تتحدث عن عقود قانونية وتصاريح لدى الضمان الاجتماعي الإسباني.

وشددت المنظمة على أن ضعف المراقبة على عملية الانتقاء، وغياب الدعم الاجتماعي والنفسي، وصمت الوزارة الوصية أمام التجاوزات، ساهم في تكريس الهشاشة وتطبيع الاستغلال.

واعتبرت المنظمة أن ما يسمى بالهجرة الدائرية تحول إلى غطاء لتبرير انتهاكات خطيرة تمس كرامة النساء المغربيات، داعية إلى مقاربة إنسانية وحقوقية لهذا الملف تراعي مبدأ الكرامة والمساواة.

وأكدت أن كرامة المرأة المغربية لا ترحل ولا يساوم عليها، وأن أي تهاون في حمايتها يشكل وصمة عار في سجل الحكومة والمؤسسات المعنية.

وشددت المنظمة على أن الإجراءات الإدارية والتصاريح الرسمية لا يمكن أن تحجب واقع الانتهاكات اليومية، وأن حماية العاملات الموسميات تتطلب إرادة سياسية حقيقية لتفعيل آليات المراقبة والمساءلة والإنصاف، بما يضمن العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية لكل النساء المغربيات العاملات في الخارج.