منظمة النساء الحركيات: المغرب بحاجة إلى نموذج تنموي يتناول خصوصيات العالم القروي
خديجة بنيس: صحافية متدربة
تعتبر خديجة الكور، رئيسة منظمة النساء الحركيات، أن التعليم هو المدخل الأساسي والحل الأول لمحاربة أو التقليل من بطالة النساء، ويجب أن يكون التعليم ملائمًا لسوق الشغل.
وتجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات تظهر أن الفتيات يعانين من نسب أعلى من الهدر المدرسي مقارنة بالفتيان، وذلك بسبب عدة عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية، ما يجعل نسبة البطالة ترتفع في صفوف النساء لأن أغلبهن يشتغل في قطاعات غير مهيكلة خاصة في القطاع الفلاحي.
وفي هذا الصدد دعت المتحدثة في تصريح لموقع “إعلام تيفي”، إلى ضرورة اتخاذ الدولة مبادرات مثل منح امتيازات ضريبية للنساء اللواتي يدرن مقاولات صغيرة ومتوسطة، وتقديم تشجيعات مصاحبة للنساء في هذا المجال لدعمهن وتعزيز فرصهن في السوق.
وأضافت الكور أن وضعية المرأة في العالم القروي تطرح على الوطن تساؤلًا هامًا مفاده أننا بحاجة إلى بلورة نموذج تنموي جديد خاص بالعالم القروي، حيث لم تعد الفلاحة المعيشية مصدرًا كافيًا للعيش بالنسبة للأسر، ولم يعد السوق قادرًا على توفير فرص عمل كافية لكلا الجنسين.
وأشارت رئيسة النساء الحركيات إلى أنه لا يمكن تجاوز هذه الوضعية بإجراءات ترقيعية وتجزيئية؛ مشيرة إلى أن الوضع يستلزم وضع نموذج تنموي شامل يتناول خصوصيات العالم القروي والمناطق المهمشة، ويحقق العدالة المجالية ويضمن الحقوق الاقتصادية للمرأة والرجل على حد سواء.
في هذا السياق، أفادت الكور بأن منظمة النساء الحركيات تلعب دورًا فعالًا على المستوى الإعلامي والترافعي، حيث تطرح دائمًا في نقاشاتها وضعية الهشاشة التي تعاني منها نساء الجبل في مجال الشغل، وتعمل في إطار ورش مجتمعي على تحسين أوضاعهن. كما أطلقت المنظمة مبادرة العدالة المجالية لفائدة نساء القرى والجبال، بهدف تحسين ظروفهن وتعزيز فرصهن في سوق العمل.
وتابعت أنها، باعتبارها نائبة الكاتب العام لنقابة اتحاد عمال المغرب، تعمل داخل المنظمة على ضمان الحقوق الاقتصادية للنساء، وتسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص بين الجنسين في مختلف المجالات.
في الختام، أكدت الكور أن المنظمة تترافع بشكل مستمر على حقوق المرأة، وتبنت منذ انطلاقها نهج الدفاع عن حقوق المرأة والأسرة كجزء من رؤيتها لبناء مجتمع متكامل، أساسه الأسرة المتوازنة.
