منع أكثر من 5500 طن من السلع المستوردة خلال 2024
إيمان أوكريش
منعت وزارة الصناعة والتجارة دخول أكثر من 5583 طناً من السلع المستوردة إلى الأسواق المغربية، بعدما أظهرت الفحوصات التي أجريت على عينات من هذه السلع أن 798 عملية استيراد لم تتوافق مع المعايير المحددة.
وتشمل هذه المنتجات أساساً الألبسة والنسيج ومواد البناء والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات وأجهزة الغاز.
وقد همت التحليلات التي أجريت سنة 2024 ما مجموعه 7101 عينة من المنتجات المستوردة، بزيادة نسبة 5.5% مقارنة بسنة 2023، كما تمت معالجة 128,156 ملف استيراد في إطار النظام المتبع لمراقبة الواردات، مع زيادة بنسبة 6.8% خلال نفس الفترة، حيث تم تقليص فترة معالجة الملفات.
وبالنسبة لمعدل مدة معالجة الوثائق، فقد بلغ في السنة الماضية أقل من يوم واحد، مما يعكس تراجعاً بنسبة 23% مقارنة بـ 2023، كما انخفض متوسط فترة معالجة الملفات المالية إلى أكثر من يومين بقليل، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 21%.
وفي سياق الرقمنة، أطلقت الوزارة في بداية شهر دجنبر من السنة الماضية منصة إلكترونية لإدارة منح شهادات المطابقة للمنتجات الخاضعة للمراقبة في بلد المنشأ، حيث تم إصدار 30 شهادة مطابقة خلال أسبوعين فقط من إطلاق هذه المنصة.
ويتم في الوقت نفسه تطوير تطبيق خاص لإدارة زيارات الرقابة على المنتجات المستوردة ومنصة مخصصة لمنح تراخيص قبول المطابقة للمعايير، بالتعاون مع منصة “بورتنيت” للتجارة الخارجية.
ويذكر أن الوزارة أنشأت خلال سنة 2022 منصة إلكترونية لتلقي شكاوى الشركات المستوردة، وقد تلقت 2261 شكوى السنة الماضية، تم التعامل مع 1898 منها، بينما تم حفظ 363 شكوى لعدم وجود أساس قانوني لها أو لعدم اختصاصها.
وتمكن المراقبون من إجراء 28,280 عملية مراقبة خلال السنة الماضية، مما أسفر عن تحرير 380 محضراً، إضافة إلى إجراء أكثر من 330,000 زيارة مراقبة عبر اللجان المشتركة بين الأقاليم والعمالات، برئاسة الولاة والعمال، مع تحرير نحو 15,300 محضر متعلق بحماية المستهلك.
