منع استعمال شبكة الصيد المثلثة يثير غضب المهنيين ويشكك في نوايا وزارة الصيد البحري

أثار قرار وزارة الصيد البحري بمنع استعمال شبكة الصيد المثلثة (التريسماية) جنوب خط العرض 26 درجة 24 شمالًا (سيدي الغازي) جدلًا واسعًا بين المهنيين، الذين وصفوا القرار بأنه “تلاعب بالقوانين المنظمة للقطاع“، واستغرب المهنيون هذا الإجراء، معتبرين أن الوزارة لجأت إلى تحايلات قانونية لتبرير قرارها، مما دفعهم إلى التشكيك في النوايا الحقيقية وراء هذا المنع.

في رد مندوب الصيد البحري بالداخلة على حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية، بخصوص ما إذا كانت قوارب الصيد التقليدي تمتلك الحق في استخدام الشباك المثلثة، استند المندوب إلى الظهير الشريف الصادر في 31 مارس 1919 والذي يمثل مدونة التجارة البحرية.

ووفقاً للمندوب، فإن جميع مراكب الصيد جنوب خط العرض 26 درجة 24 شمالًا، بما فيها السفن التي تتجاوز حمولتها ثلاث وحدات قياس السعة، ملزمة بتطبيق مقتضيات المقرر الوزاري رقم 24/01 الصادر في 27 شتنبر الماضي.

الرد الذي جاء من وزارة الصيد البحري أثار استغراب المهنيين، الذين رأوا فيه تحايلًا قانونيًا على القوانين المعمول بها، إذ اعتبروا أن اللجوء إلى ظهير 1919، الذي لا يتطرق إلى تفاصيل حول أنواع آليات الصيد، ما هو إلا محاولة لتجنب الاعتراف بأن مرسوم 1974 هو المرجع الأساسي، والذي يحدد بوضوح الفرق بين المراكب والقوارب، فالمراكب تُعرّف بأنها تفوق حمولتها 15 طنًا، بينما لا تتجاوز حمولة القوارب ثلاثة أطنان، وهو ما يجعل الرد الرسمي غير دقيق وغير ملائم للسياق الحالي.

فيما يتعلق بالسؤال حول تعليمات تطبيق المقرر الوزاري رقم 24/01 على قوارب الصيد التقليدي، أوضح مندوب الصيد أن هذا القرار جاء ضمن “التدابير الإدارية الرشيدة” للحفاظ على الموارد البحرية وضمان استدامتها، وذلك بعد استشارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، فيما أكد المندوب أن القرار يهدف إلى حماية المخزون البحري الوطني، مشيرًا إلى أن تطبيقه ضروري للحفاظ على الموارد السمكية.

رغم هذه التبريرات، لا يزال المهنيون يشككون في أهداف القرار، معتبرين أنه يخدم مصالح سفن أعالي البحار على حساب الصيادين التقليديين، ويشيرون إلى أن الوزارة كانت دائمًا توضح نوعية آليات الصيد في قراراتها السابقة، وهو ما يتناقض مع ما يحدث حاليًا. ويرون أن هذه الخطوة هي بمثابة تمويه عن سياسات تهدف إلى تقييد أنشطتهم لصالح سفن أكبر.

ردًا على القرار الوزاري رقم 01/24، توجه مهنيّو الصيد التقليدي بالداخلة إلى القضاء للطعن في القرار وطلب تفسير رسمي لحقهم في استخدام الشباك المثلثة.

وقد استجابت المحكمة الابتدائية في الداخلة لهذا الطلب، حيث قررت تعيين مفوض قضائي لاستجواب مندوب الوزارة حول الموضوع، ويأتي هذا الإجراء كخطوة أولى نحو توضيح الأمور وحسم الجدل القانوني حول حق الصيادين التقليديين في استخدام هذه الشبكة.

هذا النزاع القانوني يعكس التوتر المتزايد بين وزارة الصيد البحري والمهنيين العاملين في القطاع، خاصة في المناطق الجنوبية.

القرار الوزاري الأخير قد يفتح الباب أمام مزيد من الاحتجاجات والتحركات القانونية من قبل المهنيين الذين يرون في هذه السياسات تهديدًا لمصالحهم الاقتصادية وسبل عيشهم ودون المس بكرامتهم.