منع منح رخص التجارة والأكشاك يفتح النار على السلطات الإقليمية بالفنيدق (بيان)
إعلام تيفي (بيان)
قررت السلطات المحلية والإقليمية بمدينة المضيق، خلال الموسم الصيفي الجاري، منع منح الرخص الموسمية المتعلقة بالتجارة والأكشاك، الأمر الذي خلف موحجة من الإستياء وسط أبناء الساكنة المحلية، خاصة أولائك الذين يعتمدون على هذا النشاط الموسمي كمصدر رئيسي للعيش الكريم.
فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالفنيدق، دخل على الخط في هذا الصدد، وأكدت أن القرار الذي اتُّخذ دون سابق إشعار أو إشراك للمعنيين والمتضررين، يعد قراراً جائراً، يفتقر إلى الحد الأدنى من الحكامة والعدالة الاجتماعية، لا سيما وأنه جاء في ظرفية اقتصادية صعبة تطبعها البطالة وندرة فرص الشغل.
وأعرب فرع الحزب، في بيان له، عن قلقه البالغ إزاء غياب أي نقاش عمومي أو مسار تشاركي يسبق هذا القرار، الذي فُرض بشكل أحادي في مدينة تشهد كل صيف ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على الخدمات والأنشطة التجارية الموسمية، ما يجعل من هذا المنع ضربة موجعة للفئات الشعبية التي تراهن على الموسم لتأمين دخل يغطي جزءاً من حاجياتها السنوية.
واعتبر البيان أن توقيت القرار وطريقته يكشفان عن استخفاف واضح بمعاناة الساكنة، إذ كان من المفترض إعلانه قبل مدة زمنية كافية لا تقل عن شهر، تتيح للمتضررين ترتيب أوضاعهم والتفكير في بدائل ممكنة.
الأخطر في نظر فرع الحزب أن المنع لم يُطبّق بشكل شامل، بل استُثنيت منه جهات بعينها، خصوصاً أصحاب النفوذ والمصالح الكبرى الذين استفادوا، حسب البيان، من تراخيص خاصة لاستغلال الشواطئ، وتمددوا خارج ما تسمح به القوانين، وهو ما تؤكده مجموعة من الصور والفيديوهات التي توثق مظاهر الاستغلال المفرط للملك العمومي. واعتبر الحزب أن هذا التمييز الفاضح يعكس استمرارية منطق الزبونية والولاءات، ويضع علامات استفهام كبرى حول دور ومصداقية لجان المراقبة على المستويين المحلي والإقليمي.
وفي هذا السياق، أعلن فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق رفضه المطلق لما وصفه بسياسة الإقصاء والتهميش الممنهج في حق أبناء المدينة، مطالباً بفتح تحقيق نزيه وعاجل في الخروقات المرتبطة باستغلال الشواطئ ومحاسبة المتورطين، كما دعا إلى مراجعة القرار وتمكين المواطنين من حقهم في استغلال الفرص الموسمية وفق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون.
