
حسين العياشي
أعلنت المديرية العامة للضرائب أن المعاشات التقاعدية والرِّواتب الدائمة الناتجة عن أنظمة التقاعد الأساسية ستكون معفاة بالكامل من ضريبة الدخل اعتبارًا من 1 يناير 2026، بعد مرحلة انتقالية من التخفيف التدريجي خلال عام 2025.
ويشكل هذا القرار خطوة استراتيجية لدعم القدرة الشرائية للمتقاعدين، الذين طالما اشتكوا من ثقل العبء الضريبي على معاشاتهم. وبإلغاء الضريبة نهائيًا، ستشهد آلاف الأسر المغربية تحسنًا ملموسًا في دخلها الشهري، ما يعزز الاستقرار المالي لكبار السن ويتيح لهم الاستفادة بشكل أكبر من مدخراتهم.
وتأتي مرحلة 2025 كجسر تحضيري، حيث ستُطبق تخفيضات تدريجية على ضريبة المعاشات، ما يمنح المتقاعدين فرصة التأقلم مع الإعفاء الكامل وتحسين مستوى حياتهم قبل بداية التنفيذ النهائي.
على الصعيد الاقتصادي، من المتوقع أن ينعكس هذا الإجراء بشكل إيجابي على الاستهلاك الداخلي، إذ سيؤدي ارتفاع الدخل المتاح للمتقاعدين إلى تنشيط الأسواق المحلية، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بالسلع الأساسية والخدمات. كما يرسخ هذا القرار صورة المغرب كدولة تراعي الفئات الهشة والمسنين، وتضع تحسين جودة حياتهم على رأس أولوياتها.
من جهة أخرى، شددت المديرية على أن الإعفاء يشمل فقط المعاشات والرِّواتب الناتجة عن أنظمة التقاعد الأساسية، في حين تبقى المعاشات التكملية وعوائد رأس المال خارج نطاق هذا الإجراء. هذا التحديد يضمن تركيز الدعم على الفئة الأكثر اعتمادًا على دخل ثابت، مع الحفاظ على التوازن المالي للدولة.
باختصار، يمثل الإعفاء الضريبي الكامل عن المعاشات خطوة اقتصادية واجتماعية متقدمة، تؤكد حرص المغرب على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع تقديم رسالة واضحة بأن الدولة تراعي المتقاعدين وتحمي قدرتهم الشرائية.





