من ذكرى المسيرة الخضراء إلى “عيد الوحدة”
محمد شقير محلل سياسي
بالإضافة إلى عيد الاستقلال الذي يرمز إلى تاريخ رجوع الملك محمد الخامس من منفاه لاعلان “انتهاء عهد الحجر والحماية” يعتبر يوم 6 نوفمبر عيدا وطنيا بالمملكة ، حيث يتم سنوياً في هذا اليوم تنظيم إحتفالات بجميع المدن المغربية بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء. لكن بلاغا صادرا عن الديوان الملكي بتاريخ 4 نونبر 2025، أي قبل يومين من الاحتفال الوطني بخمسين سنة بذكرى هذه المسيرة الخضراء، تقرر رسميا تحويل يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدًا وطنيًا جديدًا يحمل اسم “عيد الوحدة”، وذلك اعتبارًا للتحول التاريخي الذي شهدته قضية الصحراء المغربية وما تكرّسه من وحدة وطنية وترابية راسخة.
عيد المسيرة ورمزية استرجاع الأقاليم الصحراوية
تعد ذكرى المسيرة الخضراء رمزا للوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب المغربي. فقد جمعت بين المغاربة من مختلف المناطق والخلفيات، لتحقيق هدف وطني مشترك، كما ساهمت في تحقيق الاستقرار السياسي في المغرب، حيث مكنت من استعادة السيادة الوطنية على الأراضي الصحراوية، مما ساهم في تعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي في البلاد.
وقد حظيت المسيرة الخضراء باهتمام دولي واسع؛ حيث أيدت العديد من الدول والمنظمات الدولية حق المغرب في أراضيه الصحراوية، وساهم هذا الاعتراف الدولي في تعزيز موقف المغرب حول قضيته الأولى. ففي 16 أكتوبر 1975، أي في نفس اليوم الذي أصدرت فيه محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري، أعلن الملك الحسن الثاني من خلال خطاب ألقاه بمدينة مراكش، عن تنظيم مسيرة سلمية لإسترجاع الأقاليم الصحراوية الجنوبية، ووضع حد للاستعمار الإسباني.
وجاء في نص خطابه: “ماذا بقي علينا أن نعمل-شعبي العزيز؟ بقي لنا أن نتوجه إلى أرضنا الصحراء فتحت لنا أبوابها قانونياً. اعترف لنا العالم بأسره بأن الصحراء كانت لنا منذ قديم الزمن، واعترف لنا العالم أيضاً بأنه كانت بيننا وبين الصحراء روابط، وتلك الروابط لم تُقطع تلقائياً وإنما قطعها الاستعمار”.
ويضيف الملك في خطابه: “إذن علينا أن نقوم بالتزاماتنا لأن الفترة التي عاشتها الصحراء تحت الاستعمار لم تكن قط فترة من شأنها أن تقطع العلاقات والالتزامات التي كانت بين المغرب وبين ذلك الإقليم، بل الآن أصبح من المحتم، من المتعين، بل من الواجب الديني وعلماؤنا موجودون هنا لإبداء الفتوى: فواجبي الديني كخادم البلاد وخادم هذه الأمة وكأمير المؤمنين، وبما أن بيعتهم لي باقية في عنقهم أنني أقوم بواجبي وألتحق بشعبي في الصحراء وكيف سنلتحق؟ وماهي الطريق التي سنستعملها؟ لا يمكن في آن واحد أن نتحاكم أمام هيئة الأمم المتحدة وأمام محكمة العدل وأن نقوم بحرب تنزف الدماء وتذهب الأرواح، هذا تناقض وهذا نوع من التعامل لم يكن من شيم المغرب، ولن يكون إن شاء الله من شيم المغرب، ننتظر من حكم لاهاي الذي أنا اعتبره حكما وهم يعتبرونه فتوى أو استشارة. أنا أعتبره حكما وإذا كنا ننتظر من الفتوى أنها تحضر لنا في علبة جميلة مزينة تحضر لنا حججا لصلتنا بالصحراء فهذا من باب الخيال. لم يبق شعبي العزيز إلا شيء واحد، إننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء لنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء ..”.
كما وجه الملك الحسن الثاني في 24 أكتوبر 1975، خطاباً إلى المواطنين، ومن بين ما جاء فيه: «هذه هي مسيرتنا شعبي العزيز، هذه مسيرتنا منذ سنة ونحن نخطط ونحن نرسم ونحن نجمع الحجج تلو الأخرى، الحجج التاريخية والقانونية والبشرية ونحن نحاول أن نفتح الأذهان والأفكار للعالم بأسره حتى يقتنع من قوة حججنا وحتى يؤمن بحقوقنا. قضينا سنة كلها ونحن ليل نهار حتى يمكننا أن نلتقي بك شعبي العزيز في الصحراء أن نلتقي بك في مسيرة غراء مسيرة مبنية على رؤى حققها الله سبحانه وتعالى، ولندخل صحراءنا إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسنا ومقصرين وغير خائفين وسنلقاكم تنتظرونا مستبشرين فرحين”.
وأشار الملك في خطابه إلى فئة من الصحراويين الذين كانوا يدعمون الانفصال عن المغرب وقال لهم في خطابه بشكل واضح بأنهم كانوا خاضعين لأطماع المستعمر، وعليهم طي صفحات الماضي وجمع الشمل، وجاء خطاب الملك كما يلي: “أقول لك شعبي العزيز في الصحراء، أقول لك بكيفية واضحة لا مراء فيها، وأتوجه لمن انطوت عليهم حيل المستعمرين أو لعبت بأذهانهم أطماع الطامعين فأقول لهم: لا يمكنني لأتنكر لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأخلاق أجدادي ولا لأخلاق والدي رحمة الله عليه، بل واجبي أن أجمع الشمل وان أصالح الجميع وان أصافح الجميع، علي أن أقول لكم أنني أومن واعتقد وسأفعل ما سأفوه به من قسم وإنني باسمي وباسم إخوانكم الذين هم في المسيرة أعد الجميع وأعاهدهم على التناسي، وعلى الصفح وعلى طي تلك الصفحات التي لم يكونوا مسؤولين عنها تماما، بل كما قلت في طياتها كانت حيل المستعمر وأطماع الطامع”.
وجاء أيضاً في خطاب الملك: “إننا لنعلم أن كل من ذهب نحو الإسبان أو ذهب نحو ما يسمي نفسه بجبهة التحرير إنما ذهب مغرورا ذهب ضحية حيل وشبكات. فارجعوا إلى رشدكم، أرشدكم الله ووفقكم، وأعطوا مثالا آخر جديدا للتاريخ على مدى نضجكم”.
وبعد الإعلان عن القرار الملكي حول المسيرة، ألقى الملك الحسن الثاني في 5 نوفمبر 1975، بمدينة أكادير، خطابا مُوجهاً لمتطوعي المسيرة الخضراء، ومن ضمن ما جاء في هذا الخطاب: “شعبي العزيز، غداً إن شاء الله ستخترق الحدود، غداً إن شاء الله ستنطلق المسيرة، غداً إن شاء الله ستطؤون أرضاً من أراضيكم وستلمسون رملاً من رمالكم وستقبلون أرضاً من وطنكم العزيز”.
ليختم خطابه قائلاً: “فسر شعبي العزيز على بركة الله تكلؤك عنايته وتحف بك رعايته، وسدد الله أقدامك وخطاك وجعل هذه المسيرة مسيرة فتح مبين على الشعب المغربي، وعلى إخواننا الصحراويين الذين نحن على أحر من الجمر للقاء بهم ولعناقهم والتعرف عليهم. وإننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا إلى صراطه المستقيم، وجعلنا ننهج نهجه القويم، راجين منه سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الحمد والشكر، حتى نحمده كثيراً ونشكره كثيراً فيعطينا كثيراً ويلبي دعواتنا كثيراً، إنه سميع مجيب وبالاستجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
وبعد نجاح المسيرة الخضراء على المستوى الشعبي والعالمي، ودخول المتطوعين المغاربة إلى الأراضي الصحراوية المغربية، أعلن الملك الحسن الثاني في 9 نوفمبر 1975 أن المسيرة الخضراء حققت المرجو منها وطلب من المشاركين في المسيرة الرجوع إلى نقطة الانطلاق أي مدينة طرفاية.
وجاء ذلك في خطاب ألقاه بهذه المناسبة قائلاً: “أيها المتطوعون لكم التنويه الوطني من مواطنيكم ومني على ما قمتم به من عمل، وعلى ما جسمتموه من قوة سلمية فكرية قدرت على شق الأحجار وتمكنت من لفت الأنظار إليها من جميع أنحاء العالم لفته نظر الإعجاب والتقدير والإعظام شعبي العزيز: لم تكن لتصل إلى هاته النتائج لولا الثقة الموجودة بيني وبينك، وتلك الثقة الموجودة بينك وبيني المبنية على الاحترام المتبادل، والمحبة المتبادلة ولدت هي بدورها الوعي، وذلك الوعي بعد ما أصبح وعيا صادقا وإيمانا راسخا ولد الطاعة والانضباط والنظام، وهذا كله، أتى بالنتائج المتوخاة وبالأهداف المنشودة. شعبي العزيز، إنني، وأنا أخاطبك أعتقد شخصيا وأومن إيمانا راسخا، بأن مسيرتنا قد أدت رسالتها، وأنها قد أدركت هدفها، وأنها ولله الحمد قد حققت ما كنا كلنا- نحن وأصدقاؤنا ومحبونا- ننتظر منها، فلذا علينا شعبي العزيز أن نرجع إلى منطلقنا، علينا أن نرجع إلى منطلقنا لنعالج الأمور والمشاكل بكيفية أخرى وأساليب جديدة..”.
وبالتالي، فإذا كان من نتائج حدث المسيرة الخضراء الذي أصبح من العلامات الفارقة في تاريخ المغرب الحديث، قبول إسبانيا إجراء المفاوضات والوصول إلى اتفاقية مدريد الموقعة يوم 14 نوفمبر 1975، وهي الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي بموجبها دخل المغرب إلى العيون سلمياً، وانسحاب الإدارة الإسبانية من المنطقة يوم 26 فبراير 1976 قبل يومين من الموعد المحدد في اتفاقية مدريد الذي كان 28 فبراير 1976، فقد دخل المغرب في حرب دامية دامت لأكثر من 15 سنة واستعملت فيها كل أنواع الأسلحة الفتاكة من مدعية وصواريخ و مقاتلات والتي انتهىت بانتصار المغرب عسكريا من خلال إبرام اتفاقية وقف إطلاق النار في 1991 ،لتدخل المملكة في حرب دبلوماسية بدأت بالاتفاق على إجراء استفتاء لم تتوفر شروط نجاحه ليتم الدخول منذ سنة 2007 في معارك دبلوماسية لتكريس مبادرته حول الحكم الذاتي.
من ذكرى المسيرة إلى عيد الوحدة
بعد إرجاء تصويت مجلس الامن حول ملف الصحراء الذي كان مقررا يوم 30 أكتوبر 2025، بسبب طلب قدمته الجزائر بشأن أزمة دارفور ،اعتمد مجلس الأمن عشية يوم 31 أكتوبر 2025 قرار (رقم 2797) “يدعم مبادرة الحكم الذاتي للصحراء باعتبارها الحل الواقعي والجاد للنزاع، مؤكداً على أنها الأساس الوحيد للمفاوضات، ويجدد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام آخر”.
وقد اتخذ هذا القرار الاممي بأغلبية 11 صوتاً، مع امتناع 3 دول (الصين، روسيا، باكستان) وغياب الجزائر عن التصويت، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً واسعاً للمغرب وانعزالاً للجزائر. وهكذا شكل قرار مجلس الأمن تكريسا لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب منذ سنة 2007 ،حيث أن التصويت بأغلبية أصوات المجلس مع امتناع كل من روسيا والصين وباكستان يعد تكريسا لشرعية الحكم الذاتي الدولية في الوقت الذي يشكل فيه عدم مشاركة الجزائر في التصويت هزيمة دبلوماسية لخصم طالما ناوء المغرب طيلة خمس عقود أحقيته في استرجاع اقاليمه الجنوبية.
ولعل هذا الإجماع الدولي على اعتبار الحكم الذاتي أرضية اي حل لهذا النزاع المفتعل لا يكرس فقط المبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي، بل هيأ الأرضية القانونية لاستثمارات كل الشركات الدولية في الأقاليم الصحراوية بعدما رفعت أي عراقيل قانونية على السيادة الاقتصادية للدولة المغربية على اقاليمه الجنوبية حيث كان الخصوم كثيرا ما احتجوا ورفعوا دعاوى قضائية بهذا الشأن أمام المحاكم الأوربية بدعوى أنه لا يحق للسلطات المغربية تصدير منتجات هذه المناطق بحكم أنها منتجات مناطق متنازع بشأنها.
ولعل هذا ما أشار إليه الملك محمد السادس في الخطاب الذي ألقاه ليلة الجمعة 31 أكتوبر 2025 مؤكدا “بأن الاعتراف بالسيادة الاقتصادية للمملكة، على الأقاليم الجنوبية عرف تزايدا كبيرا، بعد قرارات القوى الاقتصادية الكبرى، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، وروسيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، بتشجيع الاستثمارات والمبادلات التجارية مع هذه الأقاليم.وهو ما يؤهلها لتصبح قطبا للتنمية والاستقرار، ومحورا اقتصاديا بمحيطها الجهوي، بما في ذلك منطقة الساحل والصحراء.” في حين أكدت أهم بنود القرار الاممي على دعم الحكم الذاتي ، حيث اعتبر أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية” هو الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق، مما شكل نقلة نوعية في طبيعة قرارات مجلس الامن السابقة.
فقد انتقل مجلس الأمن من مجرد وصف المبادرة المغربية بـ”الجدية والمصداقية” إلى اعتبارها “الجوهر القانوني” للعملية السياسية. كما أن هذا القرار يعتبر رسالة قوية حيث يعزز مضمونه من الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، ويضع المغرب في موقف أقوى في العملية السياسية من خلال دعوة جميع الأطراف إلى الانخراط بما فيها الجزائر في مفاوضات جادة وبحسن نية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
الشيء الذي اعتبره محللو هذا القرار المتميز والخاص بأنه يمثل “صفعة للجزائر” التي حاولت عرقلته، وأن غيابها عن التصويت، أبرز تراجع حضورها وتأثيرها في الملف، في الوقت الذي كان تترأس حليفتها التقليدية روسيا اجتماع المجلس في حين أن الصين وروسيا وباكستان: امتنعت عن التصويت، في خطوة اعتبرت حياداً دبلوماسياً يهدف للحفاظ على التوازن. أما تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمدة عام واحد حتى أكتوبر 2026، اعتبر دعما للمبعوث الاممي دي ميستورا لمواصلة مهامه وسد الباب أمام أي محاولة من طرف البوليزاريو للتشويش العسكري على عملية تنفيذ القرار الاممي بشأن الحكم الذاتي بالاقاليم الصحراوية.
وبالتالي ، فكل بنود هذا القرار الاممي قد اعتبرت انتصارا سياسيا ودبلوماسيا للمغرب . مما دفع بالجموع الشعبية وبمختلف المدن المغربية إلى الخروج إلى الشوارع والساحات العمومية للاحتفال بهذا النصر المكين الذي شاركت فيه كل القوى بتضحيات بشرية ومالية طيلة نصف قرن. إذ مباشرة بعد تصويت مجلس الأمن على القرار، وبعد توجيه الملك محمد السادس خطابا استثنائيا إلى الأمة، اعتبر فيه أن المغرب يعيش اليوم “فتحاً جديداً في مسار ترسيخ مغربية الصحراء والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل” مؤكداً أن “هناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده”، ومشدداً على أن “حان وقت المغرب الموحد من طنجة إلى الكويرة، الذي لن يتطاول أحد على حقوقه وعلى حدوده التاريخية”، خرج الآلاف من المغاربة في الشوارع والساحات الرئيسية بمختلف مدن وأقاليم المملكة، حاملين الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس، مرددين هتافات الاعتزاز بالانتماء للمغرب، مؤكدين أن الصحراء جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية.
حيث عاينت وسائل الاعلام الوطنية من قنوات ومواقع إلكترونية وطنية ودولية خروج احتفالات حاشدة في عشرات المدن المغربية، على رأسها الرباط، الدار البيضاء، العيون، الداخلة، فاس، مكناس، طنجة، تطوان، مراكش، أكادير، وجدة، وغيرها من المدن، حيث أطلق المحتفون الشهب الاصطناعية في عدد من المناطق، خاصة بالعيون، كبرى مدن الصحراء المغربية.
وتخليدا لهذا التجاوب بين العرش والشعب في قضية وطنية بامتياز، هو الذي دعا إلى إقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا يتم الاحتفال به شعبيا . حيث تضمن بلاغ من الديوان الملكي الصادر ليلة 4 نونبر 2025 ما يلي: “اعتبارا للتحول التاريخي الذي عرفه مسار قضيتنا الوطنية، واستحضارا للتطورات الحاسمة التي حملها القرار رقم 2797/2025 لمجلس الأمن، والتي كانت موضوع الخطاب السامي الأخير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إلى شعبه الوفي، فقد تقرر جعل يوم 31 أكتوبر، من كل سنة، عيدا وطنيا، ومناسبة يتفضل فيها جلالته بإصدار عفوه السامي.
وقد تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بأن أطلق على هذه المناسبة الوطنية اسم “عيد الوحدة”، بما تحمله من دلالات وإحالات على الوحدة الوطنية والترابية الراسخة للمملكة. وسيشكل هذا العيد مناسبة وطنية جامعة للتعبير عن التشبث بالمقدسات الوطنية للمملكة وحقوقها المشروعة..”
