من عطلة إلى محنة.. مغاربة عالقون بسبب “ترخيص العودة” الإسباني

حسين العياشي

بينما كان كثير من الطلبة والعمال المغاربة يتأهبون للعودة إلى إسبانيا بعد عطلتهم الصيفية، وجدوا أنفسهم عالقين بشكل غير متوقع في المغرب، نتيجة لتعليمات استثنائية أصدرتها الشرطة الإسبانية ودخلت حيز التنفيذ منتصف يونيو الماضي. هذه التعليمات، التي سرت إلى غاية 30 شتنبر، أعادت رسم شروط عودة المقيمين الذين انتهت صلاحية بطائق إقامتهم، وخلقت وضعية مربكة فاجأت عددا كبيرا من الأسر.

التدابير الجديدة ميزت بين وسائل النقل، فبينما ما زال الدخول عبر سبتة ومليلية أو عبر العبارات البحرية ممكنا باعتماد جواز سفر ساري، بطاقة إقامة منتهية وإثبات طلب تجديدها، فرضت العودة جوا شرطا صارما يتمثل في الحصول على “ترخيص العودة” قبل مغادرة التراب الإسباني. غير أن عددا كبيرا من المغاربة لم يكونوا على علم بهذا الشرط ولم يتمكنوا من تسوية وضعيتهم في الوقت المناسب، ليجدوا أنفسهم ممنوعين من الصعود إلى الطائرات رغم توفرهم على كل الوثائق التي تثبت إقامتهم القانونية وتجديدها قيد المعالجة.

هذه الوضعية خلّفت ارتباكا كبيرا في صفوف الطلبة المهددين بخسارة موسمهم الجامعي، والعمال الذين لم يتمكنوا من استئناف عملهم في الوقت المحدد. في المقابل، تبرر السلطات الإسبانية هذه التعليمات بكونها إجراءً ظرفيا يهدف إلى تخفيف الضغط على مصالح الهجرة خلال أشهر الصيف، حيث يتضاعف عدد طلبات التجديد وتتأخر المعالجات الإدارية. غير أن هذا التبرير لم يخفف من حدة التذمر الذي يسود أوساط الجالية المغربية، خصوصا أن الإجراء بدا غير متوازن، إذ سمح بالعودة عبر البر والبحر بينما شدد القيود على العودة عبر الجو.

وثيقة “ترخيص العودة” في الأصل آلية قانونية معمول بها منذ سنوات، هدفها ضمان عودة المقيمين الذين يجددون بطائقهم دون مشاكل على الحدود. لكنها تحولت في هذا الصيف إلى عقبة حقيقية بسبب تعقيد مسطرة الحصول عليها وصعوبة توقع الحاجة إليها قبل السفر. وهكذا وجد المئات من المغاربة أنفسهم بين مطارات المغرب وإسبانيا في حالة من الانتظار القلق، حيث تبخرت أيام عطلتهم بين الإجراءات والبوابات المغلقة، بدل أن يعودوا إلى مقاعد الدرس وأماكن العمل.