من قاعة الولادة إلى فاتورة الدفن.. المغاربة بين الإقصاء والإمتيازات العلاجية
فاطمة الزهراء ايت ناصر
دخلت سيدة من مدينة سلا إلى المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله وهي على وشك الوضع، تحتاج إلى عملية قيصرية عاجلة. لكنها فوجئت بأنه لا يتوفر على الإمكانيات لإجراء العملية، وعليها أن تتوجه على عجل إلى مستشفى السويسي في الرباط. مشهد صعب في مدينة مليونية، حيث يفترض أن تكون المستشفيات الإقليمية مجهزة لمثل هذه الحالات.
وحين وصلت السيدة إلى السويسي، حاولت الاستفادة من تغطيتها الصحية “لامو”، لكنها اكتشفت أن وضعها الإداري لم يعد يخول لها الحق في العلاج المجاني. لحظة مأساوية جعلتها في مواجهة مصيرها وحدها، بعدما وجدت أن النظام الذي يفترض أن يحميها تخلى عنها في أصعب الظروف.
ومنح مستشفى بمدينة تازة موعد سكانير حتى2027 لسيدة في حالة مستعجلة، الأمر لا يتوقف عند العلاج، بل وصل حتى إلى لحظة الموت. عانت عائلات من تأخير تسليم جثث أقاربها من بعض المصحات الخاصة لأكثر من شهرين، بدعوى عدم أداء المستحقات المالية. وكأن الحق في دفن الميت بات مشروطًا بفاتورة.
هذه الواقعة ليست معزولة، بل تكشف عن خلل عميق في السياسات الاجتماعية.
فقبل أسبوع أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي موجة استياء عارمة، بعدما وثّق مشاهد من قسم المستعجلات بمستشفى الأمير مولاي عبد الله بمدينة سلا، المحاذية للعاصمة الرباط، حيث ظهر عدد من المرضى جالسين لساعات طويلة دون تلقي أي علاج، وسط أجواء من الاكتظاظ وغياب التجهيزات الأساسية.
يشهد القطاع الصحي في المغرب عدة إشكالات متشابكة تزيد من معاناة المواطنين، خصوصًا في المناطق النائية حيث تعاني المراكز الصحية من غياب الأطباء بشكل متكرر، ما يدفع المرضى إلى التنقل لمسافات طويلة بحثًا عن العلاج.
كما يواجه المستشفيات نقصًا مقلقًا في مخزون الدم، وهو ما يضع حياة العديد من المرضى، خاصة في الحالات المستعجلة والعمليات الجراحية، في خطر دائم. ويزداد الوضع تعقيدًا مع ارتفاع أثمنة الأدوية وبعض مشتقات الدم في السوق، مما يثقل كاهل الأسر محدودة الدخل ويجعل الولوج إلى العلاج العادل والشامل تحديًا يوميًا أمام المواطنين.
إلى جانب ذلك، ما تزال مناطق عديدة تعيش انقطاعات متكررة في الماء، وغياب البنية التحتية الأساسية، فيما تكثر الوعود مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
