مهداوي ل”إعلام تيفي”: “نزع الملكية بحي المحيط تهجير قسري وضرب صارخ في الحق في السكن”

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

أكد فاروق مهداوي، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة الرباط، أن قرارات نزع الملكية التي يشهدها حي المحيط مؤخرًا تثير الكثير من الجدل القانوني، مبرزًا أنها لا تقوم على أسس سليمة مما يرفع عنها صفة المشروعية.

وكشف مهداوي ل”إعلام تيفي” أن القرار الصادر في الجريدة الرسمية والمتعلق بالتخلي عن ملكية عقارات خاصة، جاء في ظروف ملتبسة تشوبه مجموعة من الخروقات القانونية، مشددًا على أن أي مسطرة من هذا النوع يجب أن تتم وفق مصادر قانونية واضحة لضمان الشفافية، وهو ما لم يتحقق في هذا الملف.

وأوضح المتحدث أن التجارب السابقة أثبتت خطورة هذه الممارسات، مشيرًا إلى حالة مارينا سلا التي شهدت قبل نحو 25 سنة نزعًا لعدد من الملكيات بدعوى تحقيق المنفعة العامة، قبل أن يتبين أن المستفيد الحقيقي كان الخواص من خلال المشاريع التي أقيمت فوق تلك الأراضي.

وأضاف مهداوي أن مثل هذه القرارات تمثل تهجيرًا قسريًا للساكنة وضربًا صارخًا للحق في السكن، معتبرًا أن الحل الوحيد لتفادي التلاعب بالقانون هو تفعيل مضامين الدستور لإرساء دولة الحق والقانون .

وحمّل المسؤولية في هذه التجاوزات إلى وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والتعمير، مؤكدًا أن من المفروض أن يتواصل المستثمرون الراغبون في شراء العقارات مباشرة مع السكان وبطرق قانونية، بدل اللجوء إلى مساطر نزع الملكية التي تعيد الأراضي لشركات خاصة.