مهنيو الصحة يرفضون منطق الردة على الاتفاقات الموقعة مع الحكومة

إعلام تيفي

أعرب التنسيق النقابي الوطني لمهنيي الصحة عن رفضه القاطع والمطلق لما وصفه بـ “الانقلاب” و”الردة” على الاتفاقات الموقعة مع الحكومة.

ويأتي هذا الرفض على خلفية التعديلات التي أدخلتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على مشروع ميزانيتها الفرعية، والتي تقضي بإدماج أجور مهنيي الصحة (موظفو المجموعات الصحية الترابية) ضمن بند “المعدات والنفقات المختلفة” بدلاً من بند “نفقات الموظفين” في الميزانية العامة للدولة.

ووجه التنسيق النقابي رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الصحة، أمين التهرواي، مؤكداً أن ما تم تقديمه في البرلمان بتاريخ 4 نوفمبر يمثل تراجعاً خطيراً ويمس بالحقوق المكتسبة للمهنيين.

واستنكرت النقابات هذا التعديل الذي يناقض بشكل صريح مقتضيات البند الثاني من اتفاق 23 يوليوز 2024، والذي نص بوضوح على تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور المهنيين وصرفها مباشرة من الخزينة العامة للمملكة، مع الاحتفاظ بمناصب مالية قارة.

وشدد التنسيق على أن هذا الإجراء الجديد لا يتعارض فقط مع الاتفاق النقابي، بل يناقض أيضاً البند 3 من المادة 23 من قانون المالية 24.60 والمرسوم التطبيقي رقم 2.25.547.

وفي ختام رسالتهم، حذر التنسيق النقابي الوطني لمهنيي الصحة من أن هذا التراجع عن الاتفاقات يُنذر بـ “عودة الاحتقان” إلى القطاع، ومن شأنه أن يُضعف الثقة اللازمة بين الوزارة والمهنيين، مما يعرقل ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ مشروع المنظومة الصحية الجديد.