مواجهة ساخنة في مجلس النواب حول اصلاح التقاعد والنظام الداخلي
فاطمة الزهراء ايت ناصر
شهدت جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، مساء أمس، لحظة توتر سياسي وقانوني حاد، إثر سجال بين النائبين محمد شوكي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وعبد الله بوانو عن مجموعة العدالة والتنمية، حول مضامين التعقيبات المرتبطة بإصلاح نظام التقاعد، وسط جدل حول المادة 291 من النظام الداخلي.
النقاش انطلق عندما قال محمد شوكي، رئيس فريق “الأحرار”، إن ما وصفها بـ”الجرأة السياسية” تقتضي الاعتراف بفشل الإصلاحات المقياسية التي نهجتها الحكومات السابقة، وأضاف: “يكفي من هذه السنفونية”.
وأوضح أن الحكومة الحالية تمتلك “الشجاعة السياسية”، مستدلًا بقراراتها بخصوص الزيادة في الأجور التي “ساهمت في ديمومة صناديق التقاعد لسنوات، وساهمت في خفض الدين الضمني، خاصة على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد”.
وأكد شوكي أن “الجرأة السياسية ظهرت أيضًا في إعادة إحياء اللجنة الوطنية لإصلاح نظام التقاعد، ضمن مقاربة تشاركية جديدة”.
لكن هذه التصريحات لم تمر دون رد إذ سارع عبد الله بوانو إلى التدخل منبها رئيس الجلسة إلى أن شوكي خرج عن مقتضيات المادة 291 من النظام الداخلي، والتي تؤطر طبيعة التعقيبات الإضافية.
وقال بوانو: “نُذكركم أن مسؤولية الجلسة تقتضي السهر على احترام النظام الداخلي. المادة واضحة: يجب أن ينصب التعقيب الإضافي على جواب الحكومة، وليس على تعقيب السادة النواب”.
وأضاف: “ما قاله شوكي يتعلق بالإصلاح، لكن الجرأة السياسية الحقيقية هي معالجة جوهر الأزمة، وهو ما لا تمتلكه الحكومة الحالية”، في إشارة إلى ما اعتبره “عجزًا عن تقديم بدائل حقيقية ومستدامة”.
وفي محاولة لتهدئة الأجواء، تدخل النائب يوسف بنسليمان عن التجمع الوطني للأحرار، مشيرًا إلى أن “النظام الداخلي يُؤطر علاقتنا مع الرئاسة والزملاء، لكن لا يجب تحميله ما لا يحتمل”.
وأكد أن احترام القانون الداخلي للجلسات يظل أمرًا ضروريًا، داعيًا إلى ضبط النقاش دون أن يتحول إلى صدام قانوني أو سياسي.
ويُعد الجدل حول تأويل وتطبيق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب من النقاط المتكررة داخل الجلسات العمومية، إذ غالبًا ما تتحوّل إلى موضوع نزاع بين النواب، خاصة أثناء النقاشات الحادة أو الملفات الخلافية.
وفي كل مرة تُثار فيها مسألة التعقيبات الإضافية، يُطرح السؤال حول ما إذا كان من حق النائب أن يوجه كلامه مباشرة إلى زملائه بدل الاكتفاء بالتفاعل مع رد الحكومة. ما يجعل رئيس الجلسة في موقع محرج بين احترام حرية التعبير من جهة، وضبط النظام واحترام الإجراءات من جهة أخرى.
