نائب عمدة طنجة يُثير الجدل بتدوينة حول الخطاب الملكي.. وخبراء ينتقدون هذا الانزلاق
حسين العياشي
أشعل محمد غيلان، نائب عمدة مدينة طنجة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، جدلًا واسعًا بعد نشره تدوينة على حسابه الشخصي، تضمنت تعبيرًا مثيرًا حول الخطاب الملكي الأخير، قال فيها إن “الملك يستفز الأحزاب”. عبارةٌ أثارت ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، وداخل الأوساط السياسية والإعلامية، معتبرة أن استعمال لفظ “يستفز” في سياق الحديث عن المؤسسة الملكية يُعد انزلاقًا لغويًا غير مقبول.
ورغم انسجام مضمون التدوينة مع فحوى الخطاب الملكي السامي، الذي دعا الأحزاب السياسية لتحمّل مسؤولياتها في تجديد النخب السياسية المؤهلة، إلا أن الصيغة التي اختارها نائب العمدة وُصفت بغير الموفقة، بل و”المسيئة ضمنيًا”، حسب المتتبعين، بالنظر لما تحمله من إيحاءات تُقحم المؤسسة الملكية في خانة الصراع أو التحدي، وهو أمر مرفوض لدى جزء كبير من الرأي العام.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه بعض المتابعين أن نية نائب العمدة كانت سليمة، وأنه حاول إبراز الحزم الملكي إزاء أداء الأحزاب، شدد آخرون على أن التعبير عن النوايا لا يُغني عن واجب الانضباط اللغوي والسياسي، خاصة حينما يتعلق الأمر بالمؤسسة الملكية التي ترمز لوحدة الدولة وضمان استقرارها.
هذه الواقعة فتحت النقاش من جديد حول أخلاقيات الخطاب السياسي في المغرب، وأظهرت الحاجة الملحة إلى تأهيل الكفاءات المنتخبة، ليس فقط على مستوى تدبير الشأن العام، بل أيضًا في ما يخص فنون التواصل وضبط التعبير السياسي، خاصة في زمن الرقابة الرقمية والتفاعل اللحظي.
وفيما اختار غيلان الصمت بعد التدوينة، يستمر الجدل على مواقع التواصل حول المعايير التي يجب أن يتحلى بها المسؤول السياسي، سواء على مستوى الأداء أو الخطاب، في احترام تام لرموز الدولة ومقاماتها الدستورية.
