نادية فتاح: المراقبة الضريبية تباشر عند ملاحظة عناصر تستدعي التصحيح

إعلام تيفي 

جوابا على سؤال محمد هيشامي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، حول قضية المراجعة الضريبية المرتبطة بالأرباح العقارية، أكدت وزيرة المالية نادية فتاح أن الإقرارات التي يودعها الملزمون لدى إدارة الضرائب تعتبر في الأصل صحيحة وموثوقة، ولا تتم مراجعتها إلا في إطار مساطر المراقبة التي ينص عليها القانون.

وأوضحت الوزيرة أن المراقبة الضريبية تُباشر عندما يلاحظ مفتش الضرائب عناصر تستدعي التصحيح، سواء تعلق الأمر بتقدير ثمن التملك أو نفقات الاستثمار أو القيمة التجارية للعقار المفوّت. وأضافت أن تحديد أثمان البيع يتم بالاستناد إلى الأثمنة الرائجة في كل منطقة والمقارنة مع عقود مماثلة، إضافة إلى البيانات المتوفرة لدى مصالح التسجيل التابعة للمديرية العامة للضرائب.

وأبرزت فتاح علوي أن المراجعة الضريبية تُجرى وفق مساطر تواجهية وشفافة تمنح الملزمين كامل حقوقهم، من إبداء الملاحظات وتقديم الوثائق والبراهين، إلى حق الطعن أمام اللجان الضريبية أو القضاء المختص. كما أشارت إلى التدبير الجديد الذي جاء به قانون المالية لسنة 2023، والذي يتيح للملزمين طلب رأي مسبق من الإدارة حول عناصر تحديد الربح العقاري الصافي والضريبة المستحقة داخل أجل 30 يوما من توقيع الوعد بالبيع، مع إمكانية الحصول على إعفاء إذا توفرت الشروط.

وبحسب الوزيرة، فإن الإدارة العامة للضرائب أصبحت ملزمة بالرد على هذه الطلبات داخل أجل أقصاه 60 يوما، على شكل شهادة تصفية أو إعفاء، وهو ما يسمح بتفادي النزاعات بين الإدارة والملزمين. كما ذكّرت بأن الموثقين والعدول مطالبون بإطلاع الأطراف المعنية على هذه المقتضيات الجديدة، في حين عملت المديرية العامة للضرائب على تحيين دليل المراقبة بما ينسجم مع الإصلاحات المقررة.

وختمت فتاح علوي بأن الاجتهادات القضائية باتت تشكل مرجعا لتأطير السلطة التقديرية للإدارة، وأن التوضيح الذي جاء في قانون المالية لسنة 2023 حول مفهوم “السكن الرئيسي” يجسد هذا التوجه، إذ ساهم في توحيد الفهم وتجنب تضارب التأويلات، بما يعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والمرتفقين.