نادية فتّاح ترفع الستار عن مالية 2026.. بين أرقام طموحة وتحديات اجتماعية متراكمة
حسين العياشي
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتّاح، أمام مجلسي البرلمان عرضًا لأهم معالم مشروع قانون المالية لسنة 2026.
في مستهل مداخلتها، أبرزت الوزيرة أن المملكة وضعت معدّل نموًّا مستهدفًا عند 4.6٪، إلى جانب توقعات تضخّم تبلغ تقريبًا 2٪، ما يعكس رغبة في استدامة النمو ضمن منظومة اقتصادية مؤسسية. وأعلنت أن الاستثمار العمومي سيتجاوز 380 مليار درهم، توجّه جزء كبير منه إلى البنية التحتية الكبرى كالوسائل النقلية والموانئ والمطارات، وإلى تأمين المياه والطاقة المتجددة وبناء سدود ومحطات تحلية.
على مستوى الجهوية والتنمية المحلية، أكدت الوزيرة أن البرنامج يرتكز على مقاربة “من القاعدة إلى القمة” بمشاركة المجالس المحلية والمواطنين، موضّحة أن 36 مركزاً ريفياً نموذجياً سيوضعون في أولويات العمل الحكومي من أصل 77 مركزاً مستهدفاً، في إطار ميزانية تبلغ حوالي 2.8 مليار درهم.
وفيما يخص الحماية الاجتماعية، أعلنت أن 11 مليون مستفيد سيلتحقون بالتأمين الإجباري عن المرض، بمساهمة للدولة بلغت 10.5 مليار درهم، إلى جانب تخصيص 29 مليار درهم لدعم الأسر المحتاجة ضمن مشروع القانون، بينما رُفعت موازنات الصحة إلى 42.4 مليار درهم والتعليم إلى 97.1 مليار درهم مع فتح 19 344 منصباً جديداً.
كما أكّدت وزيرة المالية أن مشروع قانون 2026 يضم حزمة إصلاحات هيكلية تعنى بتحديث المالية العمومية، تعزيز الشفافية، رقمنة الإدارة، وإعادة هندسة المؤسسات العمومية، ضمن مسار يسعى إلى مقاربة أكثر نجاعة ومسؤولية في إدارة المال العام.
في خاتمة حديثها، نبهت الوزيرة إلى أن نجاح هذا المشروع لا يُقاس فقط بالأرقام، بل بمدى ترجمته على أرض الواقع في تحسين حياة المواطنين، وتقليص الفوارق المجالية، وتحفيز الاستثمار الخاص وتحقيق التنمية المتوازنة. وإن تحقيق “المغرب الصاعد” يتطلب تعبئة جماعية وإرادة ثابتة لإرساء نموذج تنموي يضع المواطن في مركز المبادرة.
