نادي قضاة المغرب يرد على تصريحات وهبي بشأن استقلالية القضاء

إعلام تيفي

أصدر نادي قضاة المغرب بيانا، يعبر فيه عن استنكاره للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة بالرباط حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تضمنت تهكما وانتقاصا من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، مما يشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية الذي يكفله الدستور.

وأكد البيان أن الطريقة التي تحدث بها الوزير لا تتماشى مع الأعراف والتقاليد الراسخة لمؤسسة وزارة العدل، كما أشار النادي إلى أن وزير العدل ملزم بواجب التحفظ، خاصة في ما يتصل باستقلالية القضاء.

وانتقد نادي القضاة استبعاد الجمعيات المهنية للقضاة من المشاورات، معتبرًا ذلك انتهاكًا واضحًا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على ضرورة إشراك المجتمع المدني، بما في ذلك الجمعيات المهنية، في إعداد القوانين ذات الصلة.

كما أكد أن الديمقراطية التشاركية ليست خيارًا تتفضل به السلطة التنفيذية، بل هي مبدأ دستوري جوهري يفرض الالتزام به.

وتوقف البيان عند تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها أن استقلال القضاء “يُمنح” للقضاة، مؤكدًا أن هذه المقاربة تتناقض مع التوجيهات الملكية والمبادئ الدستورية، خاصة الفصل 107 الذي يكرس القضاء كسلطة مستقلة عن الجهاز التنفيذي.

واعتبر النادي أن تقييم قرارات القضاة، بما فيها الأوامر بالسراح المؤقت، ليس من اختصاص وزير العدل، وأن أي تدخل في هذا الشأن يشكل مسا بمكانة القضاء وبالثقة في العدالة.